كشف رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان السوداني، محمد الحسن الأمين، عن تفاصيل جديدة حول رفع الحصانة البرلمانية عن العضو صلاح عبد الله قوش، المتهم في المحاولة التخريبية الأخيرة، مؤكدا أن البرلمان رفع الحصانة عن قوش قبل يوم من اعتقاله . وذكر الأمين في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة (الصحافة) الصادرة بالخرطوم اليوم الإثنين، إن لجنته تقدمت بطلب لرفع الحصانة عن قوش لرئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر، وطرحت عبره الحيثيات، وأشار إلى أن الإجراء تم قبل يوم من إعتقاله بعد موافقة الطاهر عليه . وأكد الأمين "أن المحاولة حقيقية وليست وهمية، غير أن نجاحها كان غير وارد في هذا الوقت" ، مشيرا إلى أن المتهمين ارتكبوا خطأً لأنه من الاستحالة نجاح هذه المحاولة ، وقال إن المعارضة "ليست ببعيدة عن المحاولة"، وأكد أن قوش مازال عضوا في حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم ، مبينا أن الحزب سيقرر لاحقا بشأن عضويته . من ناحيته ، قال رئيس لجنة الشئون القانونية بالبرلمان، الفاضل حاج سليمان إن المحاولة التخريبية كانت تهدف إلى الاستيلاء على السلطة عن طريق إنقلاب عسكري بحسب الأجهزة الأمنية والعسكرية ، وأشار إلى أنها تخالف كافة المواثيق الاقليمية والدولية . ونوه الفاضل بأن الاتحاد الافريقي لا يعترف بأي نظام يأتي عن طريق القوة أو الانقلابات العسكرية ، وأكد أن المحاولة لم تجد أي تعامل وتعاطف لا من الداخل ولا الخارج ، واعتبر ما تم محاولة لإعادة البلاد للخلف . وقال إن الخطوة غير مقبولة وغير لائقة بدولة تجاوزت كثيرا من الاشكالات ومقبلة على إعداد الدستور وإجراء الانتخابات ، وشدد على رفض البرلمان لتلك الخطوة ، واعتبر مشاركة قوش في الانقلاب تصرفا فرديا . وأكد الفاضل دراية الأجهزة الأمنية بالحصانة "ولم يحدث أن خرقتها" ، واعتبر حالة التلبس في قضية قوش تقديرها متروك للأجهزة الأمنية ، وأضاف "قوش وجد في حالة تلبس بالإعداد لجريمة مخالفة للدستور والقانون وهذه مسألة متروكة للقانون ولا نتدخل فيها" . وشدد على ذلك بقوله "حالة التلبس ليس فيها حصانة وتتخذ فيها اجراءات وترفع تلقائيا وتخطر الجهة التي يتبع لها لاحقا" ، مضيفا "أنه اذا خرج براءة سيعود عضوا بالبرلمان بشكل طبيعي" .