شعبة المستلزمات الطبية تستعد لانتخاب مجلس إدارة جديد ..غدا

تستعد شعبة تجار المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشعبة
وبهذه المناسبة اصدر محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة بيانا أكد الالتزام بثوابت عمل الشعبة وما يحكمها من دستور وميثاق شرف يجمع أعضاءها الذين تعهدوا بأن تلتزم بقانون تنظيم الغرف التجارية المصرية ولا تتطرق إلى أى عمل سياسى أو دينى بل تهتم فقط بالأعمال التجارية مع احترامهم الكامل لجميع أحكام القوانين المصرية وفي حالة اعتراضهم علي أى قانون أو قرار إداري يتم ذلك بإتخاذ الطرق القانونية لتعديل القانون أو القرار، وفي كل عملها فان الشعبة تنطلق من إيمانها ان هدفها الأساسي هو الدفاع عن التاجر الشريف المُلتزم بالقواعد والقوانين ومواجهة كل من يُضر بمصالح المرضى والمجتمع المصري.
واشار محمد اسماعيل عبده الي ان الشعبة على مدى تاريخها الذي قارب على ثلاثة عقود وهي ترحب باي مقترحات لاي عضو من أعضاء الشُعبة لحل المشاكل التى يتعرض لها القطاع حيث لا يتوانى مجلس إدارة الشعبة عن مناقشتها واتخاذ قرار بشأنها ، الي جانب ترحيبها بالدور المُجتمعى للتاجر عبر العمل على رعاية الأُسر محدودة الدخل وهو ما يعكسه اتفاق الأعضاء علي أن تكون دورة 2018 هى دورة العطاء وتحفيز جميع التُجار بمِصر لحمل مسئولية الدولة المُجتمعية .
واضاف ان من المبادئ الأساسية لدستور الشعبة ايضا ان عضو مجلس إدارة الشعبة هو واجهة لجميع العاملين فى القطاع ومن ثَم لابد وأن يحرص على الإلتزامات الخاصة بشركاته ومصانعه فيكون مثالًا يُحتذى بهِ في احترام القوانين واللوائح الي جانب التزام جميع اعضاء مجلس الادارة بالعمل علي ضم أكبر عدد من تُجار القطاع للشعبة مع التأكيد علي التزام الجميع بميثاق أخلاقي يحكم العاملين فى قطاع المستلزمات الطبية سواءً كانوا تُجارًا أو صُناعًا.
واشار الي ان هذه المبادئ الاساسية تحكم جميع أعمال الشعبة وقراراتها التي ستناقشها جمعيتها العمومية المنتظر عقدها خلال ايام لتقديم كشف حساب باعمالنا في خدمة القطاع الي جانب الاستماع لمقترحات الاعضاء وآرائهم في مسيرة عمل الشعبة.
وقال انه مع الاتجاه لانتخابات جديدة لابد ان نستعيد ما واجهته الشعبة في السنوات الأخيرة من محاولات للهيمنة والجور علي حقوق العاملين بالقطاع حتي نكون علي وعي بحجم تلك الاخطار ومستعدين في اي وقت لمواجهتها واحباطها كما نجحنا طوال سنوات والتي كان من اخطرها محاولة الهيمنة علي عملنا من قبل نقابة الصيادلة وبعض الجهات في وزارة الصحة نفسها، حيث قاما بأكثر من محاولة لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة بدأت اولها في عام 2008 بهدف ضمان ألا يعمل فى المجال إلا الصيادلة فقط
حيث تضمنت التعديلات أيضا منح مهلة عامين شركات المستلزمات الطبية القائمة لتسوية أوضاعها الأمر الذى دعا الشعبة للتوجه إلى الوزير الدكتور عبد الأحد جمال الدين فى مجلس الشعب حيثُ اوضحنا له أن كُل ما يتم هو لتحقيق مصالح شخصية ولا علاقة لهُ بصحة المواطن فى مصر وأن الصيادلة ليسوا منوطيِن بالمستلزمات الطبية فى أى إتجاه، وبفضل هذا التحرك لم يعرض مشروع القانون على مجلس الشعب في تلك الدورة التى كانت ستنتهي خلال عشرة أيام وبدأت الشعبة فى حشد غير مسبوق عبر تنظيم عشرات الندوات مع دعوة أعضاء مجلس الشعب للمشاركة بها الي جانب إعداد مذكرة مفصلة أعدها كبار أساتذة القانون والعُلوم التي أكدت أن الصيادلة لا علاقة بهُم بالمستلزمات الطبية وعلى مدار أربعة أشهر شاركنا جلسات استماع في مجلس الشعب أوضحنا خلالها الرؤية تكللت جهودنا برفض المجلس تعديل القانون وهو نجاح كبير للقطاع الذى كان مُهددًا بالإغلاق أو البيع للصيادلة بابخس الاثمان .
واضاف ان هذه المحاولة للهيمنة والاستيلاء علي القطاع تواصلت ايضا فى عامى 2010,2009 حين حاولت نقابة الصيادلة بالتعاون مع الإدارة المركزية لشئون الصيدلة تقديم نفس القانون ولكن تحت مسمى " الهيئة العليا للدواء " وبفضل وتصد الشعبة كما فعلت من قبل تم رفض القانون الي جانب ان البراهين التي تقدمنا بها لوزارتي المالية والصحة تم إلغاء الإتفاقية التحاسبية بين الضرائب ونقابة الصيادلة حيثُ أثبتنا تحقيق الصيادلة ارباح بأكثر من 100% فى العديد من الأصناف الي جانب إثبات عدم إمكانية سلامة الدواء وهو إلى جوار مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية ولذا أصدر وزير الصحة في ذلك الوقت قرارا بزيادة مساحة الصيدليات من 20 مترا مربع إلى 40 مترا مربعا.