رفضوا مشروع قانون العليا للدواء وطالبوا باستقلالهم عن المركزية للصيادلة مستثمرو المستلزمات الطبية يفتحون النار علي وزارة الصحة

رفض تجار وصناع المستلزمات الطبية مشروع قانون الهيئة العليا للدواء الذي تقدمت به الادارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة يعاونها نقابة الصيادلة مؤخرا الي مجلس الشوري, مؤكدين اعتراضهم الكامل علي مشروع القانون, مشككين في نوايا معديه من سعيهم للاستحواذ علي قطاع المستلزمات الطبية وتصفية مستثمريه لصالح الصيادلة, كما طالبوا بحتمية فصل تبعية قطاع المستلزمات الطبية, تجارة وصناعة عن الادارة المركزية لشئون الصيادلة وتشكيل ادارة حديثة مستقلة لهذا القطاع بوزارة الصحة.
واوضح محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة تجار وصناع المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية ممثلا عن قطاع المستلزمات الطبية بالقاهرة في تصريح خاص ل' الأهرام الاقتصادي' أن الشعبة فوجئت بمبادرة الادارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة بتقديم مشروع قانون للهيئة العليا للدواء وذلك دون مشاورة الشعبة او حتي اخطارها, علي رغم مشاركة بعض اعضائها علي رأسهم رئيس الشعبة في عضوية الهيئة الصادر عنها مشروع القانون, وتابع: ان الشعبة ترفض مشروع القانون جملة وتفصيلا, وذلك لعدة اسباب اولها أن المشروع يسعي لتصفية مستثمري قطاع المستلزمات الطبية من صناع وتجار وتجنبيهم الاستثمار في هذا القطاع لصالح الصيادلة, حيث يوجد في القانون مادة تنص علي ان تؤول ملكية اي مصنع للمستلزمات الطبية الي صيدلي بنسبة51% كشرط اساسي للسماح بانشاء المصنع, البند الذي يعني بتجنيب غالبية ان لم يكن كل مستثمري المستلزمات الطبية عن الاستثمار بالقطاع وذلك لانهم ليسوا صيادلة وان القطاع يعمل بهذه الطريقة منذ بدايته بالسوق المحلي منذ اكثر من50 عاما, مضيفا عدم صحة هذه الخطوة من اساسها لان تجارة وصناعة المستلزمات الطبية ليس لها اي صلة بالصيدلة وانما تقوم علي الهندسة الطبية, حيث ترتكز علي صناعة هندسية لادوات طبية, الامر الذي يبعدها كل البعد عن الصيدلة وعلومها, بما يؤكد جهل مشروع القانون والقائمين عليه بطبيعة القطاع, مضيفا ان الطريف في الامر ان مشروع القانون يمنح مستثمري المستلزمات الطبية مهلة لمدة عامين لتوفيق اوضاعهم واستجلاب صيادلة لمنحهم نصف حصتهم بالمنشآت الصناعية لضمان الاستمرار في النشاط.
واسترجع عبده تاريخ تبعية القطاع للادارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة قائلا:' ان القطاع كان يتبع شركة' الجمهورية' الحكومية خلال فترة الثمانينات وكان التعامل يجري فيما بين الجانبين عن طريق لجنة مشكلة من مهندسين ومهندسين طبيين لادارة شئون القطاع, الا انه بعد تحويل الشركة الي قطاع اعمال عام, تحولت تبعية القطاع الي وزارة الصحة باعتبارها الاقرب للتخصص, وجري اسنادها الي الادارة المركزية لشئون الصيادلة, ورغم توضيح ممثلي القطاع لوزير الصحة انذاك الدكتور اسماعيل سلام بعدم صحة هذه التبعية وذلك لعدم اختصاص الادارة المركزية لشئون قطاع المستلزمات الطبية وفضلا عن عدم خضوع المستلزمات الطبية الي مظلة الصيدلة, ورغم تفهمه لذلك واقتناعه بعدم صحة هذه الخطوة ووعده بتصحيحها وتشكيل ادارة مستقلة للقطاع بالوزارة, الا انه منذ ذلك الحين عام1996 وحتي الان ورغم توالي الوزراء علي حقيبة الصحة, لم يتم تحريك ساكن في هذا الشأن وظلت تبعية القطاع للادارة المركزية رغم جهلها الكامل بشئون القطاع وكيفية ادارته'.
وتابع ان ما يزيد من تأزيم المشكلة اتجاه الادارة المركزية الي تعقيد اجراءات النشاط وعرقلة خطواته ومن امثلة ذلك صعوبة استخراج شهادة بلد المنشأ, وطول فترات تسجيل المنتجات والتي كانت لا تستغرق قديما سوي10 أيام علي الاكثر اصبحت حاليا تصل الي عامين.
وقال عبده انه يضاف الي ممارساتها السلبية اتجاهها للتواطؤ من نقابة الصيادلة لضم اكبر عدد من القطاعات لمظلتها وتبعيتها دون سند من الصحة, مثل مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية والمكملات الغذائية علاوة علي المستلزمات الطبية, وذلك رغم عدم تشارك الاختصاص بينها وبين هذه القطاعات.
ولفت الي ان تقديم مشروع قانون للهيئة العليا للدواء ليس جديدا حيث تقدمت الادارة بمعاونة النقابة ايضا بمشروع لقانون الهيئة العليا للغذاء والدواء عقب الثورة مباشرة, غير ان اضطراب الاحوال وحل مجلس الشعب احال دون النظر فيه, لذلك عاودت المحاولة بتقديم مشروع للدواء فقط يؤكد فيه تبعية المستلزمات الطبية للادارة المركزية وذلك لاحكام قبضتها علي القطاع.
وقال:' ان هناك مفارقة لافتة من المهم الوقوف امامها تتجسد في كون رئيس الادارة المركزية لشئون الصيادلة الدكتور محسن عبد العليم نفسه رئيس نقابة الصيادلة, وذلك رغم كون الاولي مشرفة ومراقبة علي الثانية, وقال متعجبا: اين الضمان وكيفية اثبات النزاهة في صحة اشراف الادارة علي النقابة اذا كان الرئيس واحدا ؟'.
واكد عبده أهمية الاسراع بمواجهة هذه المشكلة وفصل تبعية القطاع عن الادارة المركزية وذلك لمساعدة القطاع علي استكمال صعوده والنهوض به, حيث نجح القطاع في تحقيق معدل نمو سنوي وصل الي15%, كذلك وصل حجم التداول بالسوق المحلي الي نحو10 مليارات جنيه, في حين يبلغ حجم استثمارات القطاع5 مليارات جنيه, وبالنسبة للتصدير تقدر صادرات القطاع ب320 مليون دولار سنويا بما يفوق بشكل لافت صادرات الدواء.
وقال عبده إن الشعبة ارسلت خطابات عاجلة الي كل من وزير الصحة ورئيس مجلس الشوري توضح فيها رفضها للقانون, وتطالب بفصل تبعيتها تماما عن الادارة المركزية لشئون الصيادلة لعدم اختصاصها بشئون المستلزمات الطبية بما يساعد في تهيئة المناخ السليم لنمو القطاع وازدهاره*