"المستلزمات الطبية" حائرة بين الصحة والصناعة

في محاولة للخروج من عباءة الإدارة المركزية للصيادلة والتابعة لوزارة الصحة وتنظيم الإجراءات الواجب اتباعها تقوم شعبة المستلزمات الطبية بغرفة تجارة القاهرة بإعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع المستلزمات الطبية؛ حيث لا يوجد قانون ينظم ذلك القطاع أسوة بالقانون 151 لسنة 1957المنظم لقطاع الدواء فقط، وذلك ضمن إطار عام لإعداد هيئة مصرية للدواء والمستلزمات الطبية في خمسة قطاعات هي: مستلزمات الأسنان والمستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمنتجات البيطرية والمكملات الغذائية.. وسيتم عرض مشروع الهيئة والقانون علي الادارة المركزية لشئون الصيدلة للتعرف عليه.. وإذا لم تتم الاستجابة له سيتم عرضه مباشرة علي مجلس الشعب.. ويهدف مشروع القانون الي تنظيم الاجراءات واللوائح في هذا القطاع؛ حيث إن المستلزمات الطبية تعد من الصناعات الهندسية وليست الطبية واعتبارها مستحضرا دوائيا "صيدليا" ليس صحيحا؛ وهو ما يعني ضرورة تبعيتها لوزارة الصناعة إذ تتبع حاليا الادارة المركزية للصيادلة وهي ادارة غير متخصصة بشئون قطاع المستلزمات الطبية، كما يأتي مشروع القانون بعد توجه الادارة المركزية للصيادلة لإحياء مشروعها السابق لإنشاء الهيئة المصرية للدواء ليضم المستلزمات الطبية والعقاقير الطبية، وتم رفضه في الماضي ويأتي مشروع القانون المقترح من الغرفة ضمن منظومة متكاملة للهيئة؛ بهدف تطوير ذلك القطاع المهم الذي يصل فيه حجم الاستثمارات الي نحو 5 مليارات جنيه ويعمل فيه 160 ألف عامل وموظف، ويصدر حوالي 320 مليون دولار للأسواق الخارجية.
سياسات
في البداية، قال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة تجارة القاهرة إن التوجه نحو إعداد مشروع قانون لقطاع المستلزمات الطبية يأتي نتيجة الافتقار حتي الآن إلي وجود قانون ينظم التعاملات في ذلك القطاع المهم، ومنذ 17 عاما أسند وزير الصحة في ذلك الوقت د. إسماعيل سلام الإشراف إلي القطاع لادارة غير متخصصة وهي الادارة المركزية للصيادلة، وذلك بصورة مؤقتة.. واستمر هذا الوضع لسنوات طويلة وآن الأوان لتصحيح هذا الوضع.. رغم أن المستلزمات الطبية تعد من الصناعات الهندسية وليست الطبية وبالتالي فمن الافضل أن تتبع وزارة الصناعة وليس الصحة او الصيدلة .
وأشار الي ان مشروع القانون سيتم إعداده من خلال طلب تكوين هيئة للدواء والمنتجات الطبية غير الدوائية في 5 قطاعات هي: قطاع مستلزمات الاسنان وقطاع المستلزمات الطبية ومستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والمستحضرات البيطرية؛ بحيث تضم الهيئة الجديدة ممثلين في القطاعات الخمسة والتجاريين والصناعيين وغيرهم من المتخصصين لوضع سياسة عامة لجميع القطاعات المطروحة وتنظيم اعمالها، ونوه الي انه ليس من الطبيعي ان يتم تخصيص شعبتين للمستلزمات الطبية في اتحاد الصناعات احداهما تتبع الغرفة الهندسية والاخري تتبع الغرفة الدوائية رغم انه لايوجد في المستلزمات الطبية منتجات دوائية إلا خمسة أنواع كالشاش والفازلين والمضاد الحيوي.. ولكن كل المواد الاخري كالسرنجة الخاصة بالحقن فهي تصنع من البلاستيك وتستخدم في صناعتها الماكينات وبالتالي جميعها تتبع المنتجات المعدنية والصناعات الهندسية وليس لها علاقة بالصيدلة .
وأوضح اسماعيل عبده ان المطلوب تشكيل ادارة متخصصة في القطاع تأتي بالسياسات والاستراتيجيات الداعمة والتي تدفعه الي التقدم والتطوير خاصة ان صناعة المستلزمات الطبية تعد من المنتجات المهمة لاقتصاد البلاد؛ حيث يبلغ حجم التداول السنوي منها اي المنتج محليا حوالي 10مليارات جنيه منها مليارا جنيه للسوق الخارجي حيث تصل الصادرات الي حوالي 320 مليون دولار لأغلب اسواق دول العالم العربي والاجنبي والباقي للاستهلاك المحلي، ويبلغ حجم الاستثمارات القائمة في تلك الصناعة ما يتراوح ما بين 4 و5 مليارات جنيه ويصل عدد الشركات الي 3100 شركة وحوالي 170 مصنعا ويعمل في القطاع حوالي 165 ألف عامل، وأكد ان قطاع المستلزمات الطبية شهد تطورا ملحوظا منذ عام 2004 حينما بدأ برنامج تحديث الصناعة يدعم القطاع خاصة في المشاركة في المعارض الخارجية والاحتكاك بالتكنولوجيا المتقدمة للصناعات الخارجية المثيلة،