تجار المستلزمات الطبية يرفضون مشروع قانون الهيئة العليا للدواء

أعلن أعضاء شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية وغرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات المصرية، رفضهم مشروع قانون إنشاء هيئة عليا للدواء، والذي تقدمت به نقابة الصيادلة وقطاع السياسات الدوائية بوزارة الصحة، ويهدف إلى الهيمنة والاستحواذ على قطاع المستلزمات الطبية، بحسب تصريحات أعضاء شعبة المستلزمات الصحية.
وشدد أعضاء الشعبة، في بيانهم، الثلاثاء، على ضرورة إنشاء إدارة مركزية بوزارة الصحة تختص بكل شئون المستلزمات الطبية، على غرار إدارة السياسات الدوائية، على أن تستعين الإدارة الجديدة بكوادر فنية متخصصة فى مجال المستلزمات الطبية، وليس بخريجي الصيدلة.
وقال رئيس شعبة المستلزمات الطبية محمد إسماعيل عبده، إن مشروع القانون الذي تقدمت به نقابة الصيادلة لا يحقق أي تقدم حقيقي في ملف الرعاية الصحية كما يدعي معدي المشروع، بل على العكس يرسخ لهيمنة الصيادلة على قطاع الرعاية الطبية بالكامل.
وأضاف: "إحدى مواد القانون تنص على استحواذ الصيادلة علي نسبة 51% من رأسمال أي شركة تعمل في مجال انتاج وتداول المستلزمات الطبية، وهو أمر غير دستوري ويخالف جميع الأعراف والممارسات الدولية، وسنلجأ لجميع الوسائل القانونية لاسقاطه".
ولفت إلى أن المستلزم الطبي هو منتج هندسي يحتاجه الأطباء للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، وصناعة المستلزمات الطبية بجميع منتجاتها التي تزيد على 8 آلاف منتج لا تدرس في كليات الصيدلة سواء بمصر أو بالخارج، وإنما بعضها في كليات الهندسة والبعض الأخرى في كليات العلوم، مشيرًا إلى أن نسبة المستلزمات الطبية التي يتم تداولها حاليا من خلال الصيدليات، لا تزيد عن 1 في الألف من إجمالي عدد المستلزمات، في حين تتداول النسبة الأهم منها من خلال محال متخصصة تتبع شركات الانتاج نفسها.
وحول أن الهدف من المشروع هو تنظيم سوق التداول والتأكد من عدم تداول أي مستلزمات غير معقمة، أكد إسماعيل أن هذه مهمة الجهات الرقابية ممثلة في وزارة الصحة نفسها، وليست مهمة نقابة الصيادلة التي فشلت في حماية سوق الدواء المصري من الأدوية المغشوشة، بحسب قوله، حتى أن الجهات الدولية تقدر حجم تجارة الدواء المغشوشة بالسوق المصرية بنحو 8 مليارات جنيه سنويًا، وهوما يعادل نسبة 20% من سوق الدواء المقدر قيمته بنحو 40 مليار جنيه.
وكشف عن أن محاولة نقابة الصيادلة الاستحواذ على قطاع المستلزمات الطبية ليست الأولى، حيث سبقتها محاولتين عامي 2008 و2012، وتصدت لهما شعبة المستلزمات الطبية، وشرحت وقتها للجهات المسئولة تأثير تلك المحاولات علي الأمن القومي لمصر، والمتمثلة في سيطرة جماعة معينة على كامل خدمات الرعاية الصحية.
وتابع «إسماعيل»: "مستثمرو قطاع المستلزمات الطبية حققوا انجازًا يعد الوحيد على مستوى الأنشطة الاقتصادية، حيث نجحوا في تثبيت أسعار معظم منتجات المستلزمات الطبية على مدى ال25 عاماً الماضية، بل شهدت أسعار بعضها انخفاضا بنسب تصل لأكثر من 50% رغم ارتفاعات سعر صرف الدولار بأكثر من 3 مرات خلال تلك الفترة".
وفي السياق نفسه، كشف نائب رئيس غرفة القاهرة، علي شكري، عن تبني الغرفة لمقترح إنشاء شعبة عامة باتحاد الغرف التجارية للعاملين بقطاع المستلزمات الطبية، لإيقاف محاولات الهيمنة علي القطاع، وأضاف: "الغرفة تلقت ردود فعل إيجابية على مذكراتها التي تقدمت بها لرئاسة الجمهورية ولرئيس الوزراء ووزير الصحة، حيث توجد اتصالات لعقد اجتماع مع المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال أيام، لمناقشة ملف مشروع قانون الهيئة العليا للدواء، وسوف تتقدم الشعبة بمقترحات بديلة لتطوير قطاع المستلزمات الطبية".