غرفة القاهرة تعترض على مشروع قانون الهيئة العليا للدواء

تقدمت غرفة القاهرة التجارية بمذكرة للحكومة للاعتراض على مشروع قانون انشاء هيئة عليا للدواء والذى تقدمت به نقابة الصيادلة ، حيث يتضمن مواد تضم قطاع المستلزمات الطبية لقطاع الدواء وهو ما يخالف جميع القواعد العلمية ، واشارت شعبة المستلزمات الطبية الى استياء جميع العاملين بالقطاع خاصة ان هذه المحاولة هى الثانية للسيطرة على صناعة المستلزمات الطبية.
حيث سبق خلال عام 2008 التقدم بتعديلات على قانون مزاولة مهنة الصيدلة تضمنت إن يكون العمل بالمستلزمات بنسبة 51 % للصيادلة سواء فى الشركات أو المصانع وأعطت فرصة عامين لتوفيق أوضاع الشركات وفى ذلك الوقت تقدمت الغرفة لمجلس الشعب (لجان الاستماع ) حيث أثبتت أن منتج المستلزم الطبى هو منتج هندسى وليس دوائيا ولا يوجد علاقة للصيادلة به.
وأكد محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية ان إصرار نقابة الصيادلة على هذا الدمج المغلوط والعمل فى سرية تامة على اعداد مشروع القانون دون اطلاع أصحاب الشأن قد أثار الريبة فى نفوس العاملين بالقطاع مؤكدا إن الشعبة فى حالة انعقاد دائم اعتبارا من اليوم حتى يتم الاستجابة للمطلب العادل لأصحاب المستلزمات الطبية باعادة النظر فى مشروع القانون.
وطالبت الشعبة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان بإنشاء إدارة مركزية للمستلزمات الطبية أسوة بإدارة الصيدلة وإدارة طب الأسنان خاصة ان نمو قطاع المستلزمات الطبية أصبح يتطلب ذلك حيث يعمل بالقطاع 3100 شركة ومصنع منها 210 مصانع حاصلة على شهادات الجودة الأوروبية ويعمل بها 175 ألف عامل وتبلغ حجم استثماراتها نحو 7 مليارات جنيه وتوفر أكثر 70% من احتياجات السوق المحلية وهو ماجعل القطاع يثبت أسعارها لمايقرب من 25 عاما تقريبا لخدمة المرضى من محدودى الدخل.