غرفة القاهرة تتقدم بمذكرة للرئاسة للاعتراض على تعديلات قانون هيئة الدواء

تقدمت غرفة القاهرة التجارية، بثلاث مذكرات للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للاعتراض على التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والتي تم إعدادها تحت مسمي قانون الهيئة العليا للدواء.
وأشارت غرفة القاهرة التجارية، عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، إلى أن القانون الجديد يقضي بإدراج المستلزمات الطبية ضمن المستحضرات الصيدلية.
وقال محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة تجار الأجهزة والآلات والمستلزمات الطبية، إن استحواذ نقابة الصيادلة على قطاع المستلزمات الطبية من خلال هذا التعديل المقدم للحكومة لا يتماشى مع توجهات الدولة نحو تنمية الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها وإزالة جميع العوائق الادارية من أمامها.
وأضاف ''خاصة أن المستلزمات الطبية هي في حقيقة الأمر صناعات هندسية وليست مستحضرات دوائية، وأن تصنيفها باتحاد الصناعات ضمن غرفة الصناعات الهندسية و ليست الصناعات الدوائية''.
وأوضح أن قطاع المستلزمات الطبية يضم مئات المصانع التي تقدر استثماراتها بأكثر من 10 مليارات جنيه، ويعمل بها نحو 175 ألف عامل وفني ومهندس، كما أنها تصدر بنحو مليار جنيه سنويًا بخلاف حجم مبيعاتها بالسوق المحلية المقدرة بعدة مليارات من الجنيهات.
وأكد أن القطاع يمتلك فرص واعدة لمضاعفة تلك الأرقام عدة مرات خلال السنوات العشر المقبلة، إذا تم حل مشاكله وحظي بدعم الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن غرفة القاهرة التجارية ممثلة في شعبة المستلزمات الطبية، تقدمت بمقترحات محددة لتطوير قطاع المستلزمات الطبية وأيضًا قطاع الرعاية الصحية بأكمله، وذلك في ضوء حرص الحكومة والمجتمع المدني على النهوض بهذا القطاع بما يتواكب مع تطلعات المجتمع المصري وأيضًا بمبادئ الدستور الجديد الذي ألزم الحكومة برفع مستويات الانفاق العام على القطاع إلى 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام (2017-2018).
وأوضح محمد إسماعيل، أنه من أهم المقترحات التي تقدمت بها الشعبة هي إنشاء إدارة مركزية لشئون المستلزمات الطبية تتبع وزارة الصحة على غرار الإدارة المركزية لشئون الصيادلة و طب الأسنان، و كذلك المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تكون هي المسئولة عن كل ما يتناوله المواطنين من أدوية أو أغذية ومشروبات، وذلك على غرار هيئة الدواء والأغذية بالولايات المتحدة الأمريكية (FDA)، بحيث تعمل الهيئة الجديدة على رفع جودة خدمات الرعاية الصحية.
ولفت إلى أن الشعبة ستعقد اجتماعًا مشترك مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات الأحد المقبل، وهو ثاني اجتماعاتها لمناقشة هذه الأزمة التي ستؤثر سلبًا على قطاع الرعاية الطبية بأكمله.
وأكد أن شعبة المستلزمات بغرفة القاهرة وغرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات، تعهدت من منطلق مسئوليتهما تجاه المجتمع بالعمل على إلغاء تلك التعديلات.
وقال ''إن نقابة الصيادلة أعدت مقترحاتها لتعديل القانون دون إشراك قطاع المستلزمات الطبية وهو الطرف الأساسي و الأصيل المعني بصالح المستلزمات الطبية، و إن عدم إشراكه يتعارض مع سياسة الحكومة والدولة الرامية لإجراء حوار مجتمعي موسع بشفافية و حيادية ومع جميع الأطراف المعنية حول أي تعديل تشريعي وقبل التقدم به لإقراره''.
وأضاف رئيس شعبة تجار الأجهزة الطبية ''أنه من المثير للاستغراب و التعجب أن يكون هناك اصرار على إثارة موضوع التعديلات بقانون الصيادلة و ظهوره على الساحة مرة أخرى بعد 7 سنوات مضت على المحاولة الأولى في عام 2008 التي سعى بعض النقابيين من الصيادلة لتمرير التعديلات''.
وتابع ''وتهدف التعديلات بشكل صريح لضم المستلزمات الطبية لقطاع الصيادلة، والتي باءت بالفشل بفضل جهود الدكتور حمدي السيد لها و التصدى لهذه المحاولة غير المشروعة خاصة أنه لا توجد أي صلة بين قطاع الصيادلة و قطاع المستلزمات الطبية و أن هذا الضم لا يتفق مع القوانين و التشريعات المطبقة في هذا الشأن عالميًا''.
ودعا ''عبده'' إلى ضرورة ''تكاتف كل القطاعات سواء في مجالات الصحة و الدواء و الغذاء و غيرها و التنسيق فيما بينها وليس الانقضاض على حقوق الآخرين و سلب اختصاصاتهم''.