«غرفة القاهرة» تتقدم بمذكرة للرئاسة اعتراضًا على تعديلات الهيئة العليا

تقدمت غرفة القاهرة التجارية بثلاث مذكرات للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للاعتراض على التعديلات التشريعية المقترحة على قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والتي تم إعدادها تحت مسمى قانون الهيئة العليا للدواء وتقضي بإدراج المستلزمات الطبية ضمن المستحضرات الصيدلية.
وقال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة تجار الأجهزة والآلات والمستلزمات الطبية: إن "استحواذ نقابة الصيادلة على قطاع المستلزمات الطبية من خلال هذا التعديل المقدم للحكومة لا يتماشى مع توجهات الدولة نحو تنمية الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها وإزالة جميع العوائق الإدارية من أمامها خاصة أن المستلزمات الطبية هي في حقيقة الأمر صناعات هندسية وليست مستحضرات دوائية، وأن تصنيفها باتحاد الصناعات ضمن غرفة الصناعات الهندسية وليست الصناعات الدوائية".
وأضاف "عبده" أن قطاع المستلزمات الطبية يضم مئات المصانع التي تقدر استثماراتها بأكثر من 10 مليارات جنيه ويعمل بها نحو 175 ألف عامل وفني ومهندس، كما أنها تصدر بنحو مليار جنيه سنويا بخلاف حجم مبيعاتها بالسوق المحلية المقدرة بعدة مليارات من الجنيهات، ويمتلك فرص واعدة لمضاعفة تلك الأرقام عدة مرات خلال السنوات العشر المقبلة إذا تم حل مشاكله وحظي بدعم الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن غرفة القاهرة التجارية ممثلة في شعبة المستلزمات الطبية تقدمت بمقترحات محددة لتطوير قطاع المستلزمات الطبية، وأيضًا قطاع الرعاية الصحية بأكمله، وذلك في ضوء حرص الحكومة والمجتمع المدني على النهوض بهذا القطاع بما يتواكب مع تطلعات المجتمع المصري وأيضًا بمبادئ الدستور المصري الجديد الذي ألزم الحكومة برفع مستويات الإنفاق العام على القطاع إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017/2018.
وأكد أنه من أهم المقترحات التي تقدمت بها الشعبة هي "إنشاء إدارة مركزية لشئون المستلزمات الطبية تتبع وزارة الصحة على غرار الإدارة المركزية لشئون الصيادلة وطب الأسنان، وكذلك المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تكون هي المسئولة عن كل ما يتناوله المواطنين من أدوية أو أغذية ومشروبات، وذلك على غرار هيئة الدواء والأغذية بالولايات المتحدة الأمريكية (FDA)، بحيث تعمل الهيئة الجديدة على رفع جودة خدمات الرعاية الصحية.
وقال: إن "الشعبة ستعقد اجتماعًا مشتركًا مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات الأحد المقبل، وهو ثاني اجتماعاتها لمناقشة هذه الأزمة التي ستؤثر سلبًا على قطاع الرعاية الطبية بأكمله، حيث تعهدت شعبة المستلزمات بغرفة القاهرة وغرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات من منطلق مسئوليتهما تجاه المجتمع بالعمل على إلغاء تلك التعديلات، لافتًا إلى أن نقابة الصيادلة أعدت مقترحاتها لتعديل القانون دون إشراك قطاع المستلزمات الطبية وهو الطرف الأساسي و الأصيل المعني بصالح المستلزمات الطبية، وأن عدم إشراكه يتعارض مع سياسة الحكومة والدولة الرامية لإجراء حوار مجتمعي موسع بشفافية وحيادية ومع جميع الأطراف المعنية حول أي تعديل تشريعي وقبل التقدم به لإقراره.
و أشار "عبده" إلى أنه من المثير للاستغراب والتعجب أن يكون هناك إصرار على إثارة موضوع التعديلات بقانون الصيادلة وظهوره على الساحة مرة أخرى بعد سبع سنوات مضت على المحاولة الأولى في عام 2008 التي سعي بعض النقابيين من الصيادلة لتمرير التعديلات التي تهدف بشكل صريح لضم المستلزمات الطبية لقطاع الصيادلة، والتي باءت بالفشل بفضل جهود الدكتور حمدي السيد لها، والتصدي لهذه المحاولة غير المشروعة خاصة أنه لا توجد أي صلة بين قطاع الصيادلة و قطاع المستلزمات الطبية، وأن هذا الضم لا يتفق مع القوانين والتشريعات المطبقة في هذا الشأن عالميًا.
ودعا إلى ضرورة تكاتف كل القطاعات سواء في مجالات الصحة والدواء والغذاء وغيرها و التنسيق فيما بينها وليس الإنقضاض على حقوق الآخرين، وسلب اختصاصاتهم، مشيرًا إلى أنه يجب أن نعمل جميعًا من أجل هذا البلد ولصالحه، ونسهم في دفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل ونبذل كل الجهد الذي من شأنه رفع وطننا الحبيب ولا سيما في هذه الآونة التي تحتاج إلى تضافر كل الجهود، وأن نفضل المصلحة العامة على المصالح الخاصة.