أكدت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة تجارة القاهرة رفضها لمشروع قانون إنشاء هيئة عليا للدواء تشرف على قطاع الدواء ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، والذي تقدمت به الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن المستلزمات الطبية من الصناعات الهندسية ولا علاقة لها على الإطلاق بالصناعات الدوائية. وقال محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة، خلال اجتماع أعضاء الشعبة اليوم، إن قطاع المستلزمات الطبية سبق له وأن رفض هذا المشروع منذ ثلاث سنوات لعدم نزاهته وإخلاله بمنظومة القطاع، حيث أنه يشترط أن يمارس التصنيع أو التجارة داخل القطاع خريج كلية صيدلة، مؤكدا أن كلية الصيدلة لا تدرس على الإطلاق أي شيء يتعلق بالمستلزمات والأجهزة الطبية. وأضاف عبده أن مشروع قانون إنشاء الهيئة يتضمن تحصيل 5ر0 في المائة من إجمالي مبيعات المنشأة من المستلزمات الطبية، وهو ما يوفر لخزينة الهيئة أكثر من 5ر1 مليار جنيه سنويا حيث أن حجم أعمال قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية يصل إلى 30 مليار جنيه سنويا. وأشار إلى أن هذ المشروع يضر بمصالح العاملين بالقطاع ويهدد أرزاقهم، حيث أن قطاع المستلزمات الطبية يتضمن 3100 منشأة يعمل بها أكثر من 160 ألف موظف وخبير. حضر اجتماع اليوم الدكتور عادل عبدالمقصود رئيس شعبة الصيادلة بغرفة تجارة القاهرة، والدكتور شريف عزت رئيس الشعبة الطبية باتحاد الصناعات.
