غرفة القاهرة تعترض على تعديلات قانون "العليا للدواء" بمذكرة عاجلة للرئاسة والحكومة

تقدمت غرفة القاهرة التجارية بثلاث مذكرات للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد، للاعتراض علي التعديلات التشريعية المقترحة علي قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والتي تم اعدادها تحت مسمي قانون الهيئة العليا للدواء وتقضي بادراج المستلزمات الطبية ضمن المستحضرات الصيدلية.
وقال محمد إسماعيل عبده رئيس شعبة تجار الاجهزة والآلات والمستلزمات الطبية،في تصريح له،إن استحواذ نقابة الصيادلة علي قطاع المستلزمات الطبية من خلال هذا التعديل المقدم للحكومة لا يتماشي مع توجهات الدولة نحو تنمية الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها وازالة جميع العوائق الادارية من امامها خاصة ان المستلزمات الطبية هي في حقيقة الامر صناعات هندسية وليست مستحضرات دوائية وان تصنيفها باتحاد الصناعات ضمن غرفة الصناعات الهندسية و ليست الصناعات الدوائية.
وأوضح أن قطاع المستلزمات الطبية يضم مئات المصانع التي تقدر استثماراتها باكثر من 10 مليارات جنيه ويعمل بها نحو 175 الف عامل وفني ومهندس، كما انها تصدر بنحو مليار جنيه سنويا بخلاف حجم مبيعاتها بالسوق المحلية المقدرة بعدة مليارات من الجنيهات، ويمتلك فرص واعدة لمضاعفة تلك الارقام عدة مرات خلال السنوات العشر المقبلة اذا تم حل مشاكله وحظي بدعم الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن غرفة القاهرة التجارية ممثلة في شعبة المستلزمات الطبية تقدمت بمقترحات محددة لتطوير قطاع المستلزمات الطبية وايضا قطاع الرعاية الصحية باكمله وذلك في ضوء حرص الحكومة والمجتمع المدني علي النهوض بهذا القطاع بما يتواكب مع تطلعات المجتمع المصري وايضا بمبادئ الدستور المصري الجديد الذي الزم الحكومة برفع مستويات الانفاق العام علي القطاع الي 3% من الناتج المحلي الاجمالي بحلول عام 2017/2018.
وأضاف أنه من أهم المقترحات التي تقدمت بها الشعبة هي انشاء ادارة مركزية لشئون المستلزمات الطبية تتبع وزارة الصحة علي غرار الادارة المركزية لشئون الصيادلة و طب الاسنان و كذلك المطالبة بانشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تكون هي المسئولة عن كل ما يتناوله المواطنين من ادوية او اغذية ومشروبات، وذلك علي غرار هيئة الدواء والاغذية بالولايات المتحدة الامريكية (FDA)، بحيث تعمل الهيئة الجديدة علي رفع جودة خدمات الرعاية الصحية.
وأشار إلى أن الشعبة ستعقد اجتماعا مشترك مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات الاحد المقبل وهو ثاني اجتماعاتها لمناقشة هذه الازمة التي ستؤثر سلبا علي قطاع الرعاية الطبية باكمله حيث تعهدت شعبة المستلزمات بغرفة القاهرة و غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات من منطلق مسئوليتهما تجاه المجتمع بالعمل علي إلغاء تلك التعديلات، لافتا الي ان نقابة الصيادلة اعدت مقترحاتها لتعديل القانون دون اشراك قطاع المستلزمات الطبية وهو الطرف الاساسى و الاصيل المعنى بصالح المستلزمات الطبية وأن عدم اشراكه يتعارض مع سياسة الحكومة والدولة الرامية لاجراء حوار مجتمعي موسع بشفافية و حيادية ومع جميع الاطراف المعنية حول اي تعديل تشريعي وقبل التقدم به لاقراره.
وتابع إنه من المثير للاستغراب والتعجب ان يكون هناك اصرار على اثارة موضوع التعديلات بقانون الصيادلة وظهوره على الساحة مرة اخرى بعد سبع سنوات مضت على المحاولة الاولى فى عام 2008 التى سعى بعض النقابيين من الصيادلة لتمرير التعديلات التى تهدف بشكل صريح لضم المستلزمات الطبية لقطاع الصيادلة،وأن هذا الضم لا يتفق مع القوانين والتشريعات المطبقة فى هذا الشأن عالميا.
ودعا عبده إلى ضرورة تكاتف كل القطاعات سواء فى مجالات الصحة والدواء والغذاء وغيرها والتنسيق فيما بينها وليس الانقضاض على حقوق الاخرين وسلب اختصاصاتهم،على حد تعبيره.