"غرفة القاهرة" ترفع مذكرة عاجلة للرئاسة اعتراضًا على تعديلات قانون "الدواء"

تقدمت غرفة القاهرة التجارية بثلاث مذكرات للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد؛ للاعتراض علي التعديلات التشريعية المقترحة علي قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، والتي تم إعدادها تحت مسمي قانون الهيئة العليا للدواء وتقضي بادراج المستلزمات الطبية ضمن المستحضرات الصيدلية.
وقال محمد اسماعيل عبده، رئيس شعبة تجار الأجهزة والآلات والمستلزمات الطبية، إن استحواذ نقابة الصيادلة علي قطاع المستلزمات الطبية من خلال هذا التعديل المقدم للحكومة لا يتماشي مع توجهات الدولة نحو تنمية الصناعات الوطنية وزيادة تنافسيتها وإزالة جميع العوائق الإدارية، خاصة ان المستلزمات الطبية هي في حقيقة الأمر صناعات هندسية وليست مستحضرات دوائية وأن تصنيفها باتحاد الصناعات ضمن غرفة الصناعات الهندسية و ليست الصناعات الدوائية.
وأضاف "اسماعيل" أن قطاع المستلزمات الطبية يضم مئات المصانع التي تقدر استثماراتها باكثر من 10 مليارات جنيه ويعمل بها نحو 175 ألف عامل وفني ومهندس، كما أنها تصدر بنحو مليار جنيه سنويًا بخلاف حجم مبيعاتها بالسوق المحلية المقدرة بعدة مليارات من الجنيهات، ويمتلك فرص واعدة لمضاعفة تلك الأرقام عدة مرات خلال السنوات العشر المقبلة إذا تم حل مشاكله وحظي بدعم الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن غرفة القاهرة التجارية ممثلة في شعبة المستلزمات الطبية تقدمت بمقترحات محددة لتطوير قطاع المستلزمات الطبية وأيضًا قطاع الرعاية الصحية بأكمله وذلك في ضوء حرص الحكومة والمجتمع المدني علي النهوض بهذا القطاع بما يتواكب مع تطلعات المجتمع المصري وأيضًا بمبادئ الدستور المصري الجديد الذي ألزم الحكومة برفع مستويات الإنفاق العام علي القطاع إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017/2018.
وأكد أنه من أهم المقترحات التي تقدمت بها الشعبة هي إنشاء إدارة مركزية لشئون المستلزمات الطبية تتبع وزارة الصحة علي غرار الإدارة المركزية لشئون الصيادلة و طب الأسنان و كذلك المطالبة بإنشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تكون هي المسئولة عن كل ما يتناوله المواطنين من أدوية أو أغذية ومشروبات، وذلك علي غرار هيئة الدواء والأغذية بالولايات المتحدة الأمريكية (FDA)، بحيث تعمل الهيئة الجديدة علي رفع جودة خدمات الرعاية الصحية، موضحًا أن الشعبة ستعقد اجتماعًا مشترك مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات الأحد المقبل وهو ثاني اجتماعاتها لمناقشة هذه اللازمة، لافتًا إلى أن نقابة الصيادلة أعدت مقترحاتها لتعديل القانون دون إشراك قطاع المستلزمات الطبية.