الصناعات الكيماوية تطلب إرجاء قرار خفض الانبعاثات الغازية لمصانع الأسمدة 5 أعوام

طالبت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، تطبيق قرار رئيس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، على المصانع الجديدة فقط وإعطاء المصانع القائمة مهلة زمنية لفترة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها.
وقال محمد أبوهرجة المدير التنفيذي للغرفة، إنه تم اتخاذ هذا القرار، الذي ينص على تخفيض الانبعاثات الغازية الصادرة من مصانع الأسمدة وبعض الصناعات الكيماوية الأخرى بنسب من 60 إلى 70%، بدون أخذ رأي غرفة الصناعات الكيماوية أو المصانع التي ستتأثر بالتعديل.
وأضاف أن تطبيق هذا القرار يتطلب ضخ استثمارات تقدر بحوالي 100 مليون جنيه لكل مصنع لتعديل الخطوط الإنتاجية، إضافة إلى توقف مصانع الأسمدة وبعض المصانع المنتجة لمنتجات كيماوية لفترة لا تقل عن ستة أشهر.
وأشار إلى أن بعض المصانع المشار إليها مرتبطة بعقود تصدير إلى الخارج، إضافة إلى احتياجات السوق المحلية مما يصعب توقفها ويعرضها لغرامات تأخير في حال توقف الإنتاج، بينما ترتبط مصانع الأسمدة التابعة للقطاع العام بتوريد كامل إنتاجها بسعر مدعم للنشاط الزراعي، وبالتالي يصعب توقفها حتى لا تتأثر الزراعة المصرية.