الكيماوية تطالب بمهلة 5 سنوات لمصانع الأسمدة قبل تنفيذ تعديل قانون البيئة

اقترح مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية بإتحاد الصناعات المصرية تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة على المصانع الجديدة فقط ،على أن يطبق القرار على المصانع القائمة بالإنتاج بعد مهله زمنية لفترة 5 سنوات وذلك حتى تقوم بتوفيق اوضاعها.
وأشارت الغرفة الى أن تطبيق هذا القرار يحتاج الى ضخ استثمارات تقدر بحوالى 100 مليون جنيه لكل مصنع لتعديل الخطوط الانتاجية وتوقف مصانع الاسمدة وبعض المصانع المنتجة لمنتجات كيماوية لفترة لاتقل عن 6 اشهر ،منوهين على أن إرتباط هذه المصانع بعقود تصدير الى الخارج بالاضافة الى السوق المحلى مما يصعب توقفها.
وإنتقد أعضاء الغرفة إصدار هذا القرار بدون أخذ رأى غرفة الصناعات الكيماوية او المصانع التى ستتأثر بالتعديل الذى ينص على تخفيض الانبعاثات الغازية من مصانع الاسمده، وبعض الصناعات الكيماوية الاخرى بنسب من 60 الى70% ،لافتين على أن هذه المعادلات لا يتم تطبيقها عالميا.
أضافت الغرفة أن مصانع الاسمده التابعة للقطاع العام مرتبطة بتوريد كامل انتاجها بسعر مدعم للنشاط الزراعى وبالتالى يصعب توقفها حتى لا تتأثر الزراعة المصرية.