خاطبت وزارة الرياضة، الجمعية التأسيسية للدستور، لإبداء اعتراضها على المادة الموجودة في الدستور الخاصة بالرياضة، مشيرة إلى أنها لا ترتقى إلى طموحات الرياضة المصرية. وطالبت وزارة الرياضة بتعديل تلك المادة بشكل يحقق الآفاق التى تتطلع إليها الوزارة والنهوض بالرياضة المصرية بالشكل الذى يأمله الجميع، خاصة أن نص الماده الحالية في الدستور لا يتوافق مع المتغيرات التى طرأت على الرياضة. وكانت وزارة الرياضة عقدت عدة اجتماعات بمشاركة جميع العناصر المرتبطة بالرياضة من قيادات الوزارة ورؤساء ومديري الاتحادات الرياضية الأوليمبية وغير الأوليمبية ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات من أجل إعداد رؤية الرياضة المصرية خلال الفترة المقبلة. وأعدت الوزارة رؤية للمواد المقترح أن ينص عليها الدستور المصري، بأن تحمي الدولة حق المواطن في ممارسة الرياضة، وتعمل على نشر الرياضة داخل المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها وأنواعها، وتسعى للحد من المنازعات الرياضية من خلال هئية مستقلة للتحكيم الرياضي، وتراعى دعم استقلالية الهيئات وجمعياتها وفقا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة التى يتم إعدادها بما لا يخالف المبادئ الواردة فى الميثاق الأوليمبى العالمي. وأشارت الوزارة إلى رؤيتها بأن تصبح الرياضة مكونا أساسيا من مكونات الثقافة العامة لكل مصري، وداعمة للاقتصاد القومى من خلال تحقيق إنجازات عالمية.