وزير المالية: قانون التأمين الصحي يعفي أصحاب المعاشات غير القادرين وأصحاب الأمراض المزمنة من المصروفات.. والنظام الجديد قائم على التكافل بين الغني والفقير

* وزير المالية عمرو الجارحي:
* قانون التأمين الصحي يرفع تصنيف مصر الاقتصادي عالميا
* أصحاب المعاشات غير القادرين تتحمل اشتراكاتهم الدولة
* رُوعي جودة تقديم الخدمات الصحية والحفاظ على الاستدامة
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الرسوم المفروضة علي رخص تسيير المركبات ضمن حزمة تمويل نظام التأمين الصحي الجديد، تعد زهيدة للغاية مقارنة بأسعار بيع السيارات، لافتا الي أن قانون التأمين الصحي الجديد راعى أن قانون المرور يفرض أيضا رسوما لترخيص السيارات وبالتالي حرصنا علي عدم تواجد أي ازدواجية في هذا الجانب.
وأضاف " الجارحى" في بيان له، أن وزارة المالية وضعت 31 سيناريو للوصول للحسابات الإكتوارية الأفضل لتوفير التمويل المستدام للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، لافتا إلى أن الدراسات في هذا الصدد استغرقت 15 شهرا وتم اعدادها بالتعاون مع خبراء مصريين وأجانب .
وذكر أن الدراسة الاكتوارية اعتمدت على الاشتراكات كمورد اساسي لتوفير التمويل اللازم للتأمين الصحى مع تحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين، كما أن الدراسة الخاصة بمصادر التمويل ليست بمعزل عن عناصر التكلفة فى التأمين الصحى الشامل.
وقال إن الدراسة الاكتوارية راعت إحداث توازن بين جانبي الإيرادات والمصروفات للنظام الجديد حتى لا ترتفع نسبة الاشتراكات، لافتا إلى أن هناك اتجاهين لتمويل التأمين الصحي علي مستوي العالم ، الأول يعتمد على الضرائب، والثاني على الاشتراكات.
وأشار إلى أن بريطانيا تعتمد في تمويل منظومة التأمين الصحي على الضرائب التي تصل إلى 60% من اجمالي دخل مواطنيها، كما تصل نسبة اشتراكات التأمينات الاجتماعية لنحو 11 % ، أما في مصر فإن قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل يعتمد على الاشتراكات وهو وضع مناسب أكثر للمجتمع المصري.
وأكد أن هذا القانون سيسهم في رفع تصنيف مصر عالميا فى المجال الاقتصادى حيث يتم تحديد التصنيف الاقتصادي للدول بناء علي الخدمة الصحية المقدمة لمواطنيها، وبالتالي فاقرار القانون جاء في توقيت مهم جدا بالنسبة مصر، خاصة أنه يتم العمل على اصدار هذا القانون منذ 15 عاما.
ونوه الوزير، إلى أن النظام الجديد للتأمين الصحي قائم علي التكافل بين الغنى والفقير، والذي يتمتع بصحة جيدة ومن يعاني من الأمراض لذلك روعي أن نسب الاشتراكات المقررة بالقانون يكون هدفها الأساسى هو تحقيق جودة تقديم الخدمات الصحية، والحفاظ على الاستدامة المالية للنظام حتى يستمر في تقديم خدماته، مشيرا إلى أن جميع أصحاب المعاشات من غير القادرين ستتحمل اشتراكاتهم الدولة بما فيها اشتراكات أولاده وزوجته، وكذلك سيعفي أصحاب الأمراض المزمنة من دفع المساهمات عند تلقي العلاج والادوية والاشعات والتحاليل الطبية والمعملية.
وأوضح إلى أن هناك بعض الدول التي طبقت نظاما شاملا للتأمين الصحي، ولم تستطع الحفاظ على الاستدامة المالية مثل أمريكا التي اضطرت فى النهاية إلى وقفه وأنه حال استدعاء رب الأسرة لأداء الخدمة العسكرية ستلتزم الدولة بتحمل اشتراكات التأمين الصحى الشامل عن جميع أفراد أسرته وفقا لأحكام القانون الجديد.
جدير بالذكر أن قانون التأمين الصحى يتضمن 67 مادة، ووفقا للقانون فإن الاشتراكات التى يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكاتهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكاتهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكاتهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالين 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.
وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد اقصي 2.5%.
وألزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسين جنيها شهريا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.
وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومى.