«صحة النواب» توافق على الجدول «1» بقانون التأمين الصحي بتعديل نسب اشتراكات الأطفال.. وزير المالية يؤكد: نعاني دائما من فشل المشروعات والأفكار والخدمات بسبب التمويل.. وعلينا ضبط الوضع المالي بدقة

* «صحة البرلمان» توافق على جدول اشتراكات المؤمن عليهم والمشمولين بالتأمين الشامل
وزير المالية:
* نعاني من فشل المشروعات والخدمات بسبب التمويل
* 1300 جنيه تكلفة المواطن في قانون التأمين الصحي الجديد
* «المالية» تكشف نظام التسعير الخاص بالتأمين الصحي الجديد
وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، على الجدول رقم (1) المرفق بمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة وهو الخاص باشتراكات المؤمن عليهم والمعالين بعد إدخال تعديل نسبة اشتراك الأطفال.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين برئاسة النائب محمد العماري بعدما اقترح النواب مجدى مرشد وأيمن ابو العلا وهيثم الحريرى النزول بنسبة الاشتراك الهائل بالنسبة لأبنائه ما بعد الثانى من 1.5% ل1% ليتساوى جميع الأطفال بنسبة 1% وذلك بعدما أيدت الحكومة ممثلة فى وزيرى الصحة والمالية ونائبه لشئون الخزانة.
ووفقا للجدول المرفق بالقانون وبعد التعديل، فإن العاملين المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (فى غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعون لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن.
وكان فى الجدول قبل التعديل 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء، و1,5 % فيما زاد عن ذلك فى الأبناء، وكذلك يتضمن الجدول أن اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهرى، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن بحد.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية "نعاني دائما من فشل المشروعات والأفكار والخدمات بسبب التمويل" مشددا على ضرورة ضبط الوضع المالي بشكل دقيق تجنبا لوقوع أزمات مستقبلية، مؤكدا أن المشروع يجب أن يكون قادرًا على الإنفاق على نفسه و لابد من توفير موارد مالية كافية لتمويل الخدمة وضمان استمرارها محذرا من وقوع خسائر و المشروعات يجب أن تمول نفسها بنفسها.
وأضاف ممكن نكتب أحسن قوانين والتنفيذ يكون سيئ فيفشل الأمر وقال يجب أن يكون التمويل جيد وأن يتوفر إدارة حيدة للمنظومة، مؤكدا أن الوزارة وضعت دراسة جدوي لمشروع التامين الصحي الجديد قبل عرضه على المجلس، مشيرا إلى أن نظام التامين الصحي والدراسة الإكتوارية ستتعدل كل 5 سنوات لضمان الاستمرارية ولتجنب حدوث أزمات، مؤكدا أنه لا يمكن تجاهل التضخم ولابد أن يتوفر الاحتياطي حتي يمكن ضمان الاستدامة وتغطية أي عجز.
وقال د محمد معيط نائب وزير المالية إن التسعير الخاص بنظام التامين الصحي الجديد اعتمد على جمع معلومات تتعلق بتكلفة الأمراض ووثائق التأمين الطبي وإجراء تصميم لنظام اكتواري.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الصحة، نسعر من أجل دولة من خلال تحديد مستقبل جداول الأجور والمعاشات ومعدلات المرض و الإصابة وغيرها من المعلومات المتعلقة بنظام التامين الصحي الحالي.
وأضاف معيط أن الوزارة تدرس توفير الإيرادات من خلال الأنظمة الخاصة بالمجتمع موضحا التامين الصحي في مصر يقوم على الاشتراكات وأن الوزارة درست تجارب العالم التي رفضت تطبيق النظام على كل الأمراض تجنبا لفشل النظام.
وأشار إلى أن الدستور المصري يرفض اقتصار نظام الرعاية الصحية على نوع معين للأمراض موضحا أن تجاهل هذا الأمر يجعل القانون غير دستوري، فيما طالب هيثم الحريري بتحديد قيمة الموارد المالية وتحديد الأرقام التي سيتم الاعتماد عليها حتى يطرح النواب أفكارهم.