«صحة البرلمان» تحسم مواد التمويل في قانون التأمين الشامل وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، على الجدول رقم (1) المرفق بمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة، وهو الخاص باشتراكات المؤمن عليهم والمعالين بعد إدخال تعديل نسبة اشتراك الأطفال. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد العماري بعدما اقترح النواب مجدى مرشد وهيثم الحريري النزول بنسبة الاشتراك الهائل بالنسبة لأبنائه ما بعد الثاني من 1.5% ل1% ليتساوى جميع الأطفال بنسبة 1%، وذلك بعدما أيدت الحكومة ممثلة في وزيري الصحة والمالية ونائبه لشئون الخزانة. ووفقا للجدول المرفق بالقانون وبعد التعديل، فإن العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة في غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريين العاملين بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون اشتراكهم 5 % من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأمينى أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980 اشتراكهم 5% من الأجر التأمينى فقط، وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع عن المعالين 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن. وكان في الجدول قبل التعديل 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء، و1،5% فيما زاد عن ذلك في الأبناء. وكذلك يتضمن الجدول أن اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاشات 2% من قيمة المعاش الشهري، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهرى، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن.
