"حماية المنافسة"فى 4 سنوات: فحص 100 قضية وتعديل 60% من القانون

اختتم مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري برئاسة الدكتورة منى الجرف - رئيس مجلس إدارة الجهاز،دورته عن الفترة من نوفمبر 2013 إلى نوفمبر2017، أي على مدار أربعة أعوام كللت بإثبات كفاءة الجهاز في القيام بدوره في كافة محاور عمله.
ونجح خلالها الجهاز في تدعيم دور قانون حماية المنافسة وتعزيز فاعليته ورفع كفاءة منظومة العمل، حيث تم فحص ما يقرب من المائة قضية، بنسبة تصل إلى 50% من إجمالي القضايا التي فحصها الجهاز بمختلف القطاعات التي تمس المواطن (الصحة- الإعلام- الرياضة- الغذاء)، وقد جاء الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في عام 2016 بأن الجهاز صاحب الاختصاص الأصيل في النظر بكافة الممارسات التي ترتكبها الشركات العاملة بسوق الاتصالات في نطاق المنافسة، تعزيزًا لما أقره قانون حماية المنافسة بأنالجهاز يختص بفحص كافة الممارسات الاحتكارية التي من شأنها أن تحد من تطبيق المنافسة في كافة القطاعات الاقتصادية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز قد نجح في إثبات مخالفات تجاوزت 80% من إجمالي المخالفات التي تم إثباتها منذ نشأته، حتى أن العدد الأكبر من القضايا التي تم إحالتها للمحكمة الاقتصاديةكان في عهد مجلس الإدارة الحالي، كما كان للاتساع في مجالات القضايا التي ينظرها الجهاز أثره على زيادة وعي المواطن ومن ينطبق عليهم القانون بالمخالفات التي تقع ضمن اختصاص الجهاز، الأمر الذي أدَّى إلى انخفاض نسبة البلاغات دون الاختصاص إلى 13% بدلًا من 27%.
فضلًا عمَّا سبق،نجح مجلس إدارة الجهاز بتعديل ما يقرب من 60% من قانون حماية المنافسة واللائحة التنفيذية، وكذا تقديم مقترح بإدخال الرقابة المسبقة على عمليات الاندماج والاستحواذ، بالإضافة إلى الانتهاء من إعداد قواعد استرشادية تتعلق ب (السوق المعنية، إساءة استخدام الوضع المسيطر، الاتفاقات الأفقية غير المجرمة قانونًا، الاتفاقات الرأسية،معالجة وتقييم الاندماج والاستحواذوتقييم الضرر)،وكذاإبداء الرأي الفني في العديد من مقترحات التشريعات والقوانين، مثل: قانون الاستثمار، قانون حماية المستهلك، قانون الاتصالات، قانون تنظيم الصحافة والإعلام، قانون تنظيم الغاز.
وقد سعى الجهاز لتعزيز ونشر ثقافة المنافسة وبناء شبكة من العلاقات مع مطبقي القانون من الجهات الحكومية والقضائية وصانعي القرار،حيث عقد الجهاز خلال الفترة المذكورة ما يقرب من خمسين ورشة عمل، فضلًا عن انضمامه لعضوية كُلٍّ من مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك"، و"المجلس الأعلى للإعلام"، و"جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز".
كما أولى الجهاز اهتمامًا بالغًا بتعزيز سبل التعاون الإقليمي والدولي في مجال المنافسة، وكان أبرزها تنفيذ مشروع التوأمة المؤسسيةمع جهازي المنافسة الليتواني والألماني، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون مع جهات عدة بغرض تبادل الخبرات (مفوضية المنافسة "الكوميسا"، وأغادير، وجامعة هامبورج)، وتأكيدًا لنجاح جهاز حماية المنافسة المصري على الصعيد الدولي تماختياره ليترأس الاجتماع السادس عشر لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بقوانين وسياسات المنافسة بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف في عام 2017، وأيضًا حصل الجهاز على المركز الأول لأفضل مقترح في مسابقة "دعم سياسات المنافسة" التي نظمها البنك الدولي عام 2014.
كما كانت تنمية القدرات البشرية والمؤسسية للعاملين بالجهاز، من أهم المحاور التي سعى مجلس إدارة جهاز حماية المنافسةفي تحقيقيها، حيث تم عقد ما يقرب من مائة ورشة تدريبية محلية ودولية، واستشعارًا من الجهاز بأهمية إعداد كوادر فنية على وعي ودراية بقانون حماية المنافسة، بالإضافة إلى ذلك قد واظب الجهاز من جانبه على تنظيم نموذج محاكاة الجهاز سنويًّا بمشاركة طلاب كليات القانون والاقتصاد بالجامعات الحكومية والخاصة، لضمان استقطاب كوادر فنية للتعيين في حال الحاجة إليهم.
وأكدت د. منى الجرف بأن مجلس إدارة الجهاز بالتعاون مع الكوادر الفنية به، قد تخطى العديد من التحديات للوصول بالجهاز إلى هذا النجاح وتفعيل دوره في خلق بيئة تنافسية ملائمة، واختتمت كلمتها بتمنياتها بالتوفيق لمجلس الإدارة الجديد في أداء عمله.