طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية في مذكرة تلقتها وزارة الصناعة والتجارة بمخاطبة الإدارة العامة للمناجم والمحاجر وَ مطالبتها بإصدار موافقة للشركات المصدرة لكربونات الكالسيوم دون تحديد وجهة التصدير حتي تصلح هذه الموافقة للتصدير لجميع دول العالم. كما طالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بمد الصلاحية للموافقات التصديرية الخاصة بالخامات المنجمية والمحجرية والملاحظات لستة شهور من تاريخ الإصدار . وقال خالد ابو المكارم انه تلقى العديد من الشركات المصدرة التي تتضرر من ان موافقة الادارة العامة للمحاجر والمناجم علي التصدير يحدد بها وجهه التصدير ( الدولة المستوردة ) وهو ما يعني إضافة أعباء جديدة علي التصدير وأوضحت المذكرة أن تكلفة الحصول علي الموافقة باي كميه 1300 جنيه سارية لمده 3 شهور فقط و لدولة واحدة فقط بينما بعض المستوردين احتياجاتهم من 3-4 حاويات فقط علي مدار العام وهذا يعني الحاجة لتجديد هذه الموافقة 3او 4 مرات في السنة بإجمالي تكلفة تزيد عن 5000 جنيه . هذا فضلا عن تكاليف أخرى مثل تحليل عينة لكل رسالة بمصلحة الكيمياء بما قيمته 1200 جنيه / للعينة في الوقت الذي تضاعفت فيه تكاليف النقل وغيرها من الخدمات المرتبطة بالتصدير. من جهة أخرى أعرب المجلس في مذكرة تلقاها قطاع الاتفاقيات التجارية عن شكوي من اصحاب المصانع والمصدرين الي السوق الجزائري من الاجراءات المتشددة التي تتبعها سفارة الجزائر بالقاهرة في التعامل مع طلبات الحصول علي تأشيرة دخول الجزائر سواء لتعدد المستندات والأوراق المطلوبة وطول الفتره الزمنيه اللازمه للحصول علي التأشيرة. وطالب بالتدخل لدى المسئولين سفارة الجزائر بالقاهرة للتأكيد علي ان انسياب حركه التجاره بين الدولتين يتطلب إزاله اي معقوفات تحد من تبادل زيارات المستوردين والمصدرين . كما خاطب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة خالد ابو المكارم هيئة تنمية الصادرات يدعوها للإشراف علي تنظيم معرضين يرغب المجلس في إقامتهما في كل من تنزانيا وروسيا نهايه العام الحالي . وقال إنه تم الانتهاء من مقترح خاص لضوابط استقدام بعثات المشترين من الخارج يتضمن عدم استضافة أي مشتري له فروع او وكلاء او موزعين في مصر واستبعاد الأفراد حاملي الجنسية المصريه وقصر الزياره علي ممثل واحد للشركه وكذا قصرها علي الاداره العليا ومدراء المشتريات وكذا الشركات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي الخاصه بالمعرض وصورة من السجل التجاري حديث ومختوم ومعتمد من السفاره المصريه بدوله المشتري وافاده من الشركه بحجم الاعمال.