أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة أن استراتيجية المجلس تستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع لنحو 4 مليارات دولار بنهاية العام الحالي. وقال ان صادرات القطاع سجلت خلال التسعة أشهر الاولي من العام الحالي معدل نمو بلغ نحو 38٪ مقارنة بذات الفترة من العام السابق حيث بلغ حجم الصادرات بالدولار نحو 3,126 مليار دولار مقارنة ب2,266 مليار دولار في ذات الفترة من العام السابق 2016 واوضح ابو المكارم خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة مساء امس الاول ان قطاعه يأتي في المرتبة الاولي من حيث معدل نمو الصادرات خلال الفترة من يناير إلي ديسمبر بنسبة نمو 38٪ يليه قطاع الملابس الجاهزة الذي حقق معدل نمو بلغ نحو 12٪ ويأتي مواد البناء في المرتبة الثالثة محققا معدل نمو بلغ 8٪ رغم ان مواد البناء تأتي في المرتبة الاولي من حيث حجم الصادرات بإجمالي صادرات بلغ 3,8 مليار دولار ويأتي الغزل والنسيج في المرتبة الرابعة بمعدل نمو يبلغ 6٪ وفي المرتبة الخامسة يأتي كل من قطاع الصناعات الغذائية والهندسية بمعدل نمو لكل منهما بلغ نحو 5٪. اكد أبو المكارم أن الطفرة المتوقعة في صادرات الكيماويات والأسمدة تأتي علي خلفية استمرار استقرار الأوضاع الاقتصادية للبلاد وحرص الحكومة علي توفير حلول عاجلة لبعض المشكلات الملحة وأهمها توفير الطاقة الكافية لتشغيل المصانع وإزالة المعوقات التي تواجه المنتجين والمصدرين من بعض الجهات المعنية ودون إصدار قرارات مفاجئة تؤثر سلبا علي أوضاع الإنتاج والتصدير. صرف المستحقات ولفت إلي أن انتظام صرف مستحقات المصدرين من برامج رد الأعباء من خلال صندوق تنمية الصادرات ساهم تحقيق عوائد مرتفعة للصادرات المصرية وحرص القطاع الخاص علي الاهتمام بمعايير الجودة والمنافسة. واشار ابو أبو المكارم إلي النمو في اجمالي الصادرات المصرية غير البترولية باحتسابها بالدولار خلال التسعة اشهر الاولي من العام الحالي بلغت نحو 15,461 مليار دولار بنسبة زيادة عن الفترة نفسها من العام السابق عليه 2016 (14,037 مليار دولار) لتزيد بقيمة 1.374 مليار دولار عن نفس الفترة من عام 2016 وبنسبة نمو10٪ رغم تراجع صادرات 6 مجالس تصديرية ولكنها ذات أحجام صغيرة في هيكل الصادرات المصرية. وقال أن نصيب صادرات الصناعات الكيماوية في قائمة الصادرات غير البترولية تصل إلي أكثر من 20% لتحقق بنهاية عام 2017 اكثر من 4 مليارات دولار. وارجع ابو المكارم هذا النمو الكبير في صادرات الكيماويات إلي دخول مصدرين جدد . واوضح أن منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط استأثرت بنحو 1,059 مليار دولار من اجمالي الصادرات محققة معدل نمو خلال الفترة المشار اليها سابقا بلغت حوالي 26٪ وجاءت منتجات الاسمدة في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 72٪ وبحجم صادرات بلغ 730 مليون دولار وفي المرتبة الثالثة جاءت المنتجات الورقية بحجم صادرات بلغ 380,70 مليون دولا. وبمعدل نمو بلغ نحو 15٪ وارتفعت صادرات مجموعة الكيماويات »العضوية وغير العضوية والمتنوعة » عام 2017 بنسبة أكثر من 66% مقارنة بما كانت عليه عام 2016 لتصل إلي حوالي 563 مليون دولار. صادرات مصر وقال ان تركيا واصلت تصدرها لقائمة اهم الاسواق المستوردة للكيماويات المصرية حيث استحوذت علي نسبة 38% من اجمالي صادرات القطاع يليها اسبانيا واستحوذت علي 11% من الاجمالي ثم فرنسا 9% ثم بلجيكا 7% واضاف أن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية التي تستقبل صادرات مصر من الكيماويات والأسمدة في حين تتصدر كينيا قائمة الدول الأفريقية. ولفت إلي وجود خطة تستهدف الوصول بإجمالي عدد المصدرين إلي 1000 مصدر بنهاية عام 2018.. مشيرا إلي أن صادرات قطاع الأسمدة والكيماويات توازن صادرات 8 قطاعات أخري..وان هناك 4 قطاعات حققت انخفاضا علي خلفية المتغيرات التي شهدها سعر الصرف وأسعار البترول منها الصناعات الطبية والصناعات اليدوية والجلود والكتب والأحبار. وقال ان المجلس التصديري سيعد مذكرة للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لطلب ضم السوق العراقية إلي برنامج مساندة الشحن لافريقيا وروسيا وكازاخستان لحل مشكلة ارتفاع تكلفة الشحن للعراق وبخاصة اربيل عاصمة اقليم كردستان التي استوردت بنحو 9 مليارات دولار من تركيا العام الماضي وهو ما يوضح حجم الفرص التصديرية بسوق العراق. وحول اتفاقية تحرير التجارة بين مصر وتجمع الميركسور أكد أبو المكارم ان الاتفاقية ستعزز من تعاملاتنا مع دول التجمع خاصة البرازيل التي تستورد كميات ضخمة من الاسمدة المصرية. وكشف عن حسم مسألة القيمة المضافة بعد ان كانت مثار خلاف حول من يحددها هل اتحاد الصناعة ام هيئة التنميه الصناعيه او المصدر نفسه..من جانبها قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة, إن الجهاز يدير حاليا محفظة قروض تزيد قيمتها علي 30 مليار جنيه, حيث تم تعديل سعر الفائدة التي يحصل بها الجهاز علي قروضه بما يراعي مبادرة البنك المركزي لمنح قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.والتي تقدم قروض بسعر فايده يتراوح مابين 5-7٪ واشارت إلي أن الفائدة بالجهاز حاليا تبلغ 5% للمشروعات الصناعية و8% للتجاري والخدمي, وذلك دون طلب رهونات من المقترض وانما دراسة جدوي للمشروع وسجل تجاري اوصناعي وبطاقة ضريبية وضمان شخصي يتمثل في توقيع المقترض علي شيكات بقيمة القرض.وضمانه من قبل احد الأشخاص وكشفت عن اعداد مشروع قانون جديد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتضمن عددا من التيسيرات لدمج القطاع غير الرسمي إلي جانب رفع قيم الحد الاقصي للقروض التي يقدمها الجهاز للعميل الواحد والبالغة حاليا نحو 3 ملايين جنيه للنشاط التجاري والخدمي و5 ملايين جنيه للنشاط الصناعي. وقالت نيفين ان مشروع القانون يتبني تعريفات البنك المركزي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر, مع تحريك الحد الاقصي لهذه التعريفات المالية رفعا او خفضا بنسبة 20٪ وفقا لموافقة حصلنا عليها من رئيس مجلس الوزراء بسبب ارتفاع الاسعار. واوضحت انها تتعاون مع 13 بنكا تجاريا في ادارة محفظة القروض التي يتم تمويلها من منح ومساعدات تقدمها المؤسسات المالية العالمية وبعض الدول الصديقة لمصر لاعادة اقراضها.مشيرة إلي انها تعمل مع اكثر من 30 جهة مانحة وحول الجهات التي من المقرر اندماجها في هيئة تنمية المشروعات الصغيرة أوضحت انه تم بالكامل ضم مجلس التدريب الصناعي حيث نعيد حاليا النظر في البرامج التدريبية التي يقدمها لضمان الاستفادة بشكل حقيقي من المخصصات المالية الموجهة لهذه البرامج حيث نهدف لربط خدماته باحتياجات الصناعة بالفعل لضمان التشغيل الحقيقي. واضافت ان من الجهات التي ندرس حاليا كيفية دمجها القطاعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمركزتحديث الصناعة وايضا المراكزالتكنولوجية. وردا علي طلب المجلس التصديري للكيماويات اعداد مناهج لفني التصدير ضمن مناهج كليات التجارة لاعداد جيل جديد من كوادر المصدرين رحبت نيفين جامع بهذا الاقتراح ووعدت بعرض هذا المقترح علي الجهات المعنية. درجة مرونة وأكدت جامع ان الجهاز يتعامل بدرجة عالية من المرونة مع طالبي الاقراض دون منافسة مع البنوك خاصة في ظل الظروف التي يعاني منها السوق من عدن استقرار كاشفة ان دور الجهاز هو ان تكبر المشروعات الصغيرة وتشجع علي دخول الكيانات في الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي من جانبه كشف الدكتور حسام يونس مدير عام القطاعات التصديرية بهيئة تنمية الصادرات المصرية عن تعاون الهيئة مع خبير اوروبي لتبسيط اجراءات التصدير, وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك وهيئات الموانئ. وقال ان ادارة الهيئة تقوم حاليا بانشاء وحدة جديدة بالهيكل الاداري تختص بتلقي وحل مشكلات المصدرين خاصة فيما يتعلق بفتح الاسواق الجديدة, وفي هذا الاطار كشف ابو المكارم عن اتجاه هيئة تنمية الصادرات لسحب ملف اشتراك مصر في المعارض الخارجية من هيئة المعارض والمؤتمرات بحيث تتولي تنمية الصادرات الاشراف علي مشاركة الشركات المصرية بهذه المعارض. واضاف حسام أن الهيئة تقوم حاليا ايضا بانشاء وحدة معلومات لحل مشاكل التمويل والتسويق للمصدرين حيث سيتم اتاحة خدماتها تجريبيا منتصف الشهر المقبل عبر بوابة يلا نصدر الالكترونية الجاري انشاؤها حاليا علي ان تعمل بشكل رسمي قبل نهاية العام. وكشف عن انسحاب بغداد من اتفاقية تيسير التجارة العربية حيث فرضت رسوم جمركية علي وارداتها من جميع انحاء العالم. وقال أنه تم بالفعل الانتهاء من كافة المحاور ومناقشتها بما يضمن الحفاظ علي جودة المنتج المصري وفتح أسواق جديدة والحفاظ علي تنافسية هذه الصادرات. وأوضح أن الاستراتيجية تتضمن في محورها الأول وضع السياسات والمبادرات والمشاريع والخطط بجانب متابعة تنفيذ الخطة الاسترشادية للصادرات وتنويع برامج المساندة..مشيرا إلي أن المحور الثاني يتضمن تمويل وضمان ومساندة المصدرين وتوسيع شبكة ضمان الصادرات وبرامج تمويل التجارة من خلال القطاع المصرفي بجانب تطوير منظومة إلكترونية للطلب والحصول علي الدعم المقرر. ولفت مدير عام القطاعات التصديرية بهيئة تنمية الصادرات إلي وجود محور آخر يشمل توفير المعلومات عبر بوابة للبيانات المحلية المحلية والعالمية بالتعاون مع كافة المصادر..مشيرا إلي أن المحور الرابع يشمل الترويج للصادرات من خلال بعثات ترويجية وتسويقية والمشاركة في المعارف والمؤتمرات المحلية والدولية.. قدرات المصدرين ولفت إلي أن المحور الخامس يتضمن بناء وتنمية قدرات المصدرين من خلال توفير الاستشارات والبرامج التدريبية المعتمدة والمتخصصة وكذا التنسيق مع المراكز والمؤسسات المهنية والتدريبية لبناء القدرات والدعم المؤسسي للمصدرين فضلا عن برامج تحفيزية وتأهيلية للمصدرين. وكشف ابو المكارم عن وضع وزارة التجارة والصناعة لعدد من الضوابط لاستقدام بعثات مشترين من الخارج لزيارة مصر تشمل عدم استضافة اي مشتر له فروع او وكلاء او موزعين في مصر وقصر الزيارة علي اعضاء الادارة العليا ومدراء المشتريات مع استبعاد حامل الجنسية المصرية من بعثات المشترين وقصرها أيضا علي الشركات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي الخاص بالمعرض واستقدام ممثل واحد فقط عن شركة المشترين. واضاف ان من الضوابط ايضا اعداد قائمة بالشركات المصرية المطلوب زيارتها من قبل اعضاء بعثة المشترين, وتقديم صورة من السجل التجاري معتمد من السفارة المصرية بدولة المشتري وافادة بحجم اعمالها وبروفايل الشركة او البرشور او الموقع الالكتروني الخاص بها. وذلك من جانبه اشار وليد عزب رئيس المجلس إلي الاجراءات الجديدة التي تضمنتها اشتراطات الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية والخاصة بضرورة استيفاء مجموعة من المستندات للحصول علي موافقات امنية للشركات المصرية المشاركة بالمعارض الخارجية.
