مستثمرو السياحة: فرض رسوم جديدة على «المشايات» داخل الفنادق يزيد معاناة القطاع

حالة من الاستياء تعم العاملين بالقطاع السياحي بالبحر الأحمر، نتيجة للاتجاه لفرض رسوم جديدة على المشايات والسقالات داخل الفنادق التي توصل السائح الى المياه العميقة بعيدا عن الشعاب المرجانية الموجودة على الشواطئ.
وقال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة، إنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بكل جهدها لتنشيط السياحة وعودتها إلى عصرها الذهبي تقوم هيئة موانئ البحر الأحمر بتشكيل لجنة لمعاينة القرى والفنادق السياحية وقياس الشواطئ والمشايات بغرض فرض رسوم كبيرة على مشايات وسقالات الفنادق رغم أنها خاصة بنزلاء الفندق فقط ولا تصلح لأن تكون مرسى عام.
وأضاف "عاطف"، أن معظم الفنادق تقوم بإنشاء هذه المراسي والمشايات لان معظم شواطئها توجد بها شعاب مرجانية فلا يستطيع السائح نزول الشاطئ فيتم عمل سقالة او ممشى داخل البحر حتى يستطيع السائح نزول الشاطئ بعيدا عن الشعاب المرجانية .
وشدد عاطف على ضرورة عدم فرض رسوم بدون قانون ينظمها ويتم التصديق عليه من مجلس النواب وناشد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الاحمر بضرورة بحث المشكلة والعمل على حلها كما عهدناه دائما يحل المشاكل ويضع الامور في نصابها الطبيعي.
ومن جانبه قال الدكتور عادل راضي رئيس جمعية مستثمري مرسى علم لبرنامج "عالم بلا حدود " المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الجهة التي تطالب بفرض رسوم على السقالات والمشايات داخل الفنادق في البحر الأحمر هي هيئة موانئ البحر الأحمر، مؤكدا أن هذه المنشآت ليست موانئ ولا حتى مراسي ولكن هي عبارة عن مشايات صغيرة توصل السائح للمياه العميقة بعيدا عن الشعاب المرجانية لمن يريد ان يقوم برياضة الغطس والموافقات الأمنية والبيئية التي نحصل عليها لهذه المشايات تؤكد أنها لا تصلح "للرسو".
وأكد عادل راضي، أنه فجأة قامت هيئة موانئ البحر الاحمر بفرض رسوم كبيرة على مساحة المتر مربع وبشكل سنويا تصل الى مئات الآلاف ويتم تطبيق الرسوم الجديد على كل القرى حتى التي لا تعمل او متوقفه وبها مشايات.
وأضاف عادل راضي انه لم يتم التنسيق مع محافظة البحر الأحمر وحتى هيئة التنمية السياحية فوجئت بهذه الرسوم مؤكدا ان المراسي والمشايات داخل القرى السياحية لا ينطبق عليها صفة المارينا او المرسى ولكن ينطبق عليه قانون النقل البحري.
وتساءل عادل راضي انه لو تم عدم سداد الرسوم لهيئة موانئ البحر الأحمر ماذا ستقوم به من إجراءات وكل تراخيص هذه المشايات من البيئة والامن والسياحة .
وأكد عادل راضي انه تم التواصل مع اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الاحمر ووعد بحلها في القريب العاجل .