قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر محاولات «المحليات» فرض رسوم على استغلال الشواطئ الموجودة بالفنادق خاصة فى شرم الشيخ والبحر الأحمر أصاب العاملين بالقطاع السياحى بالاستياء. وأضاف عاطف عبداللطيف: إنه تلقى العديد من الرسائل من العاملين بالقطاع أصحاب الفنادق والقرى السياحية تفيد بقيام الإدارات المحلية بمطالبته بتحصيل رسوم على استغلال الشواطئ الموجودة بالفنادق والقرى السياحية وسيتم تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعى لمشروعات عمرها أكثر من 20 سنة. وذكر عاطف أن الفنادق والقرى السياحية وصلت إلى مرحلة لا تستطيع معها سداد حقوق العاملين فكيف تقوم الدولة بإضافة أعباء جديدة عليها ورغم كل الظروف الصعبة التى تمر بها السياحة إلا أن مستثمرى الفنادق تحدوا جميع الظروف وساندوا الدولة ورفضوا غلق فنادقهم ونقل استثماراتهم لأى دولة أخرى. وأكد عاطف أن الفنادق والقرى السياحية دفعت ملايين الجنيهات فى إنشاء هذه الفنادق وتجهيزها فكيف يتم تحصيل منها رسوم على الشواطئ المواجهة لها بقانون يعامل به الشواطئ العامة لا توجد بها ملحقات أو فنادق مثل شواطئ الإسكندرية. وشدد عاطف خلال برنامجه عالم بلا حدود المذاع على قناة الحدث اليوم على ضرورة عدم معاملة الفنادق والقرى السياحية مثل الشواطئ العامة كما هو فى الإسكندرية ولابد أن يفرق القانون بين الفنادق ذات السيادة الخاصة والشواطئ المطلة عليها والشواطئ العامة التى لا يوجد بها فنادق أو منشآت سياحية. ومن جانبه قال عادل راضى رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم أن هناك فرقًا كبيرًا بين السياحة كمنتج ولها أسواق وبين السياحة كخدمات مجتمعية والمنتج السياحى يشكل من عناصر مختلفة منها الإقامة وجذب سياحى ولو تتبعنا سياسة الشواطئ العامة فى شواطئ الفنادق سنجد أننا نفرض رسومًا على الشواطئ والمناظر الجميلة وسيتم فرض رسوم على أى جزء من مقومات المنتج السياحى ولكن هذا غير منطقى لأن عناصر الجذب هى جزء من صناعة السياحة. وأضاف عادل راضى: إن المستثمر السياحى يقوم بعمل إقامة فندقية أو مشروعات ترفيه مكملة حتى يخدم السائح ولا يصح أن نفرض رسومًا على كل جزئية فى السياحة لأن هذا سيترتب عليه فقط العمالة فى هذا النشاط. وأكد أن مثل هذا الاتجاه فى تطبيق رسوم على الشواطئ قد يسبب دمارًا كاملاً لصناعة السياحة التى يقوم عليها الاقتصاد الوطنى التى توفر وظيفة ضمن كل 11 وظيفة فى مصر.
