«جمعية المستثمرون»: فرض رسوم على الشواطئ يسبب دمار كامل للسياحة

«عبداللطيف»: الفنادق والقرى السياحية وصلت إلى مرحلة لا تستطيع معها سداد حقوق العاملين
قال الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن محاولات المحليات فرض رسوم على استغلال الشواطئ الموجودة بالفنادق خاصة في شرم الشيخ والبحر الأحمر، أصاب العاملين بالقطاع السياحي بالاستياء.
وأضاف «عبداللطيف»، في تصريحات صحفية، أنه تلقى العديد من الرسائل من العاملين بالقطاع أصحاب الفنادق والقرى السياحية، تفيد بقيام الإدارات المحلية بمطالبته بتحصيل رسوم على استغلال الشواطئ الموجودة بالفنادق والقرى السياحية، وسيتم تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعي لمشروعات عمرها أكثر من 20 عامًا.
وذكر «عبداللطيف»، أن «الفنادق والقرى السياحية وصلت إلى مرحلة لا تستطيع معها سداد حقوق العاملين، فكيف تقوم الدولة بإضافة أعباء جديدة عليها؟»، متابعًا: «رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها السياحة، إلا أن مستثمري الفنادق تحدوا جميع الظروف وساندوا الدولة ورفضوا غلق فنادقهم ونقل استثماراتهم لأي دولة أخري».
وأكد «عبداللطيف»، أن الفنادق والقرى السياحية دفعت ملايين الجنيهات في إنشاء هذه الفنادق وتجهيزها، فكيف يتم تحصيل منها رسوم على الشواطئ المواجهة لها بقانون يعامل به الشواطئ العامة لا توجد بها ملحقات أو فنادق مثل شواطئ الإسكندرية.
وشدد رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، على ضرورة عدم معاملة الفنادق والقرى السياحية مثل الشواطئ العامة كما هو في الإسكندرية، ولابد أن يفرق القانون بين الفنادق ذات السيادة الخاصة والشواطئ المطلة عليها، والشواطئ العامة التي لا يوجد بها فنادق أو منشآت سياحية.
ومن جانبه، قال الدكتور عادل راضي رئيس جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم، إن هناك فرقًا كبيرًا بين السياحة كمنتج ولها أسواق، وبين السياحة كخدمات مجتمعية، والمنتج السياحي يشكل من عناصر مختلفة، منها الاقامة وجذب سياحي، ولو تتبعنا سياسة الشواطئ العامة في شواطئ الفنادق سنجد أننا نفرض رسوم على الشواطئ والمناظر الجميلة وسيتم فرض رسوم على أي جزء من مقومات المنتج السياحي، ولكن هذا غير منطقي لأن عناصر الجذب هي جزء من صناعة السياحة.
وأضاف «راضي»، أن المستثمر السياحي يقوم بعمل إقامة فندقية أو مشروعات ترفيهية مكملة حتى يخدم السائح، ولا يصح أن نفرض رسوم على كل جزئية في السياحة لأن هذا سيترتب عليه فقط العمالة في هذا النشاط، مؤكدًا أن مثل هذا الإتجاه في تطبيق رسوم على الشواطئ، قد يسبب دمار كامل لصناعة السياحة التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، وتوفر وظيفة ضمن كل 11 وظيفة في مصر.