17 قرية سياحية تغلق أبوابها وسعر تذكرة الطائرة 1800 جنيه

مرسى علم تستغيث

أكثر من 17 فندقا وقرية سياحية أغلقت ابوابها فى مدينة «مرسى علم» لترسم مشهدا آخر من مشاهد تجاهل الحكومة لمعاناة قطاع ظل يصارع وحيدا من أجل البقاء حفاظا على آلاف العاملين وملايين الأسر التى تتعايش على السياحة.. جمعية مستثمرى مرسى علم اطلقت صرخة للمسئولين تستغيث بهم من أجل انقاذ هذه المدينة التى كانت إلى وقت قريب أغلى مقصد سياحى فى مصر بعد ان تخطت اسعار الاقامة بها مدينتى الغردقة وشرم الشيخ .
والحقيقة ان مرسى علم من المدن السياحية التى لازمها سوء الحظ منذ اطلاق مخطط تنميتها فى اوائل عقد التسعينيات..فهى مدينة تقبع فى اقصى جنوب البحر الأحمر ويحدها شمالا مدينة حلايب وشلاتين وجنوبا مدينة القصير.. وكانت الى وقت قريب نقطة منسية على خريطة مصر..عدد سكانها لم يكن يتجاوز بضع مئات يعمل معظمهم فى المحاجر والمناجم وصيد السمك..تصل اليهم المياه فى توقيتات محددة ويعتمدون على مولد كهربائى صغير يكاد يكفى مساكنهم المتناثرة على ضفاف البحر..كان هذا حال مرسى علم قبل ان يصدق المستثمرون وعود الحكومة بانها ستضخ المليارات من اجل انشاء شبكة طرق وتوفير البنية الأساسية للمنطقة.

وكالعادة تخلت الحكومة عن المستثمرين وتنصلت من وعودها ..مما دفعهم لخوض معركة التنمية دون سند أو دعم فقاموا بضخ المليارات من الدولارات واستدانوا من البنوك لبناء جميع مرافق البنية الأساسية من محطات لتوليد الطاقة الكهربائية واخرى لتحلية المياه وشيدوا عشرات القرى السياحية والفنادق التى وفرت 57 الف وظيفة لشباب مصر.
وفى مذكره تقدمت بها جمعية مستثمرى مرسى علم برئاسة الدكتور عادل راضى إلى خالد رامى وزير السياحة.. رصدت معاناة القطاع السياحى فى العديد من النقاط ومن اهمها انخفاض معدلات الأشغال الى ما دون 40%.. .وانخفاض الايرادات بنسبة تصل الى 30%..وزيادة المصاريف المباشرة وغير المباشرة بسبب ارتفاع سعر الوقود بنسبة تصل الى 65%. وتشير المذكرة الى انه على الرغم من ذلك نجد ان اجهزة الدولة فرضت علينا العديد من العقوبات او الغرامات مثل غرامات تأخر تسديد أقساط الأرض بنسبة 26% سنويا ولمدة أربع سنوات وصلت الى 104% وهى أعلى من أصل الدين نفسه... ايضا غرامات ضريبة المبيعات والتى وصلت الى 104%.. غرامات تأخير تنفيذ المشروع على إجمالى مساحة الأرض بصرف النظر عن النسب المنفذة من المشروع مما رفع من ثمن الأرض مرة اخرى بنسبة 20%.. وتطالب المذكرة بعدم ربط تجديد التراخيص بسداد المديونيات فى تلك الظروف لأنه على حد وصفها المستحيل بعينه خاصة ان شركات السياحة العالمية لا تتعاقد مع القرى السياحية غير الحاصلة على ترخيص سار..وكذلك الغاء الغرامات أو تأجيل سدادها حتى يتسنى للقرى السياحية الاستعداد لبدء الموسم لعام 2016. وطالبوا وزير السياحة بالتدخل لدى الجهات المعنية من أجل تسديد الديون المستحقة لهيئة التنمية السياحية ووزارة المالية من الضرائب بأنواعها والبنوك والتأمينات خلال فترة سماح 24 شهرا..مع تأجيل لجميع الفوائد المفروضة على كل اشكال الديون من اقساط وغرامات تأخير لفترة زمنية محددة.. ولكن لم تتطرق المذكرة الى اسعار تذاكر الشركة الوطنية للطيران التى وصلت الى 1800 جنيه للتذكرة الواحدة..وهو الأمر الذى يتنافى بأى حال من الأحوال مع صناعة السياحية التى تعتمد على الطيران كأداة رئيسية لزيادة التدفق السياحي..كما ان ارتفاع سعر التذكرة المبالغ فيه جعل مرسى علم خارج المنافسة مع أى مقصد سياحى اخر فى جذب السياحة الداخلية التى ساندت القطاع طوال الأزمة.
ولم تشر المذكرة أيضا إلى ارتفاع رسوم هبوط الطائرات والخدمات الأرضية التى يفرضها المستثمر الكويتى صاحب حق الامتياز على المطار والتى جعلت منه أغلى مطار فى العالم.. ولخطورة هذه القضية فقد واجهنا وزير السياحة خالد رامى بما جاء فى المذكرة فأكد انه سيبحث مع وزير الطيران حسام كمال قضية اسعار التذاكر ليصل بها الى اسعار معقولة نسبيا تشجع على زيادة حركة السياحة الداخلية..واكد انه سيتصل بإدارة مطار مرسى علم لبحث شكاوى منظمى الرحلات الأجانب من اسعار الخدمات الارضية.
وقال رامى ان البنك المركزى وافق على تأجيل سداد القروض حتى منتصف 2016، مشيرا إلى أن وزارة التأمينات قامت أيضا بمنح تسهيلات للمستثمرين فى حدود ما يسمح به القانون.