طالب الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية على المشروعات السياحية لمدة عامين نتيجة للأوضاع الصعبة التى يمر بها القطاع منذ ثورة يناير وحتى الآن. وأشار إلى أنه فى ظل الظروف الصعبة والتحديات التى تواجه القطاع من تراجع سعر الروبيل الروسى وتراجع معدلات السياحة الأوروبية والقلاقل الأمنية جعل الفنادق والقرى السياحية غير قادرة على الوفاء بأى التزامات بشكل كاف. يجب عند تطبيق الضريبة العقارية، وفقا لعاطف عبداللطيف، أن تطبق بطريقة منطقية وليس بها تعسف على الفنادق والقرى السياحية لأن ما يتم تداوله الآن هو تطبيق الضريبة العقارية على مساحة القرية أو الفندق كاملة. وأضاف أنه يجب فرض الضريبة على المنشآت فقط وليس كل مساحة الفندق وكذلك استثناء أماكن إقامة العاملين والمبانى الخدمية والمخازن ومحطات الكهرباء وهى مبان ليست منتجة ولكنها خدمية، ويجب ألا يكون التقدير جزافيا ويتم وضع تصور للضريبة على الفنادق حسب ما تقدمه من خدمات بحيث تختلف الضريبة فى فندق 3 نجوم عن أربعة نجوم أو خمسة. وأشار عاطف أن القطاع السياحى مكبل بكم رهيب من الضرائب والالتزامات منها فوائد البنوك والتأمينات وضرائب أرباح تجارية وصناعية وضريبة عقارية على المحال التجارية وضريبة كسب عمل وخصم وإضافة ومبيعات وضريبة دمغة وارتفاع 35% فى أسعار الكهرباء وزيادة 15% فى فاتورة المياه نتيجة لارتفاع سعر السولار. ودعا إلى ضرورة الوقوف بجانب القطاع ودعمه والعمل على إقالته من عثرته بتوفير التمويل اللازم من البنوك لتعويم القطاع وعدم تحميله أعباء إضافية لحين عودته إلى طبيعته فهو القطاع الوحيد القادر على توفير العملة الصعبة ودفع عجلة التنمية فى مصر فى وقت قصير جدا لأن بنيته الأساسية من فنادق وقرى سياحية موجودة وفى انتظار السائح الأجنبى والعربى والمصرى.