طالب الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، بتأجيل تطبيق الضريبة العقارية على المشروعات السياحية لمدة عامين، نتيجة للأوضاع الصعبة التي يمر بها القطاع منذ ثورة يناير وحتى الآن. وأضاف عبد اللطيف، أنه تم تطبيق الضريبة العقارية على المحلات بالمولات داخل الفنادق والقرى السياحية، مؤكداً أن الظروف الصعبة والتحديات التي تواجه القطاع من تراجع سعر الروبيل الروسي وتراجع معدلات السياحة الأوروبية والقلاقل الأمنية، جعلت الفنادق والقري السياحية غير قادرة على الوفاء بأي التزامات بشكل كافي.
وأضح عبد اللطيف أن تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والقرى السياحية لابد أن يتم بطريقة منطقية وغير متعسفة، فيجب فرض الضريبة العقارية على المنشآت فقط وليس على كل مساحة الفندق كما هو متداول، وكذلك استثناء أماكن إقامة العاملين والمباني الخدمية والمخازن ومحطات فهي مناطق خدمية، ولابد أن تختلف الضريبة من فندق 3 نجوم عن أربعة نجوم أو خمسة.
وأضاف عاطف، أن القطاع السياحي مكبل بكم رهيب من الضرائب والالتزامات منها فوائد البنوك والتأمينات وضرائب أرباح تجارية وصناعية وضريبة عقارية على المحال التجارية وضريبة كسب عمل وخصم وإضافة ومبيعات وضريبة دمغة وارتفاع 35% في أسعار الكهرباء وزيادة 15% في فاتورة المياه نتيجة لارتفاع سعر السولار.
داعيًا إلي ضرورة الوقوف بجانب القطاع ودعمه بتوفير التمويل اللازم من البنوك لتعويم القطاع وعدم تحميله أعباء إضافية لحين عودته إلى طبيعته فهو القطاع الوحيد القادر على توفير العملة الصعبة ودفع عجلة التنمية في مصر في وقت قصير.