المحليات تطالب بتحصيل رسوم على شواطئ الفنادق بأثر رجعى

تسود حالة من الاستياء الشديد بين مستثمرى السياحة بعد قيام الأجهزة المحلية بالمحافظات السياحية بمطالبة الفنادق والقرى السياحية بسداد رسوم استغلال الشواطئ أمام فنادقها وبأثر رجعى رغم الظروف الصعبة التى تمر بها السياحة.
وقال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، إن محاولات «المحليات» فرض رسوم على استغلال الشواطئ الموجودة بالفنادق خاصة فى شرم الشيخ والبحر الأحمر أصاب العاملين بالقطاع السياحى بالاستياء. وأضاف عاطف عبداللطيف فى تصريحات صحفية أنه تلقى العديد من الرسائل من العاملين بالقطاع أصحاب الفنادق والقرى السياحية تفيد بقيام الإدارات المحلية بمطالبته بتحصيل رسوم على استغلال الشواطئ الموجودة بالفنادق والقرى السياحية وسيتم تطبيق هذه الرسوم بأثر رجعى لمشروعات عمرها أكثر من 20 سنة.
وأشار عاطف عبداللطيف إلى أن الفنادق والقرى السياحية وصلت إلى مرحلة لا تستطيع معها سداد حقوق العاملين فكيف تقوم الدولة بإضافة أعباء جديدة عليها. وأضاف أنه رغم كل الظروف الصعبة التى يمر بها قطاع السياحة إلا ان مستثمرى الفنادق تحدوا جميع الظروف وساندوا الدولة ورفضوا غلق فنادقهم ونقل استثماراتهم لأى دولة أخرى.
وأكد أن الفنادق والقرى السياحية دفعت ملايين الجنيهات فى انشاء هذه الفنادق وتجهيزها، فكيف يتم تحصيل منها رسوم على الشواطئ المواجهة لها بقانون يعامل به الشواطئ العامة لا توجد بها ملحقات أو فنادق مثل شواطئ الإسكندرية.
وشدد عاطف على ضرورة عدم معاملة الفنادق والقرى السياحية مثل الشواطئ العامة، كما يتم تطبيقه بالإسكندرية، ولابد أن يفرق القانون بين الفنادق ذات السيادة الخاصة والشواطئ المطلة عليها والشواطئ العامة التى لا توجد بها فنادق أو منشآت سياحية.
وقال الدكتور عادل راضى، رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم، أن هناك فرقا كبيرا بين السياحة كمنتج له أسواق وبين السياحة كخدمات مجتمعية، فالمنتج السياحى يشكل من عناصر مختلفة منها الإقامة وجذب سياحى ولو تتبعنا سياسة الشواطئ العامة فى شواطئ الفنادق سنجد أننا نفرض رسوما على الشواطئ والمناظر الجميلة، وسيتم فرض رسوم على أى جزء من مقومات المنتج السياحى، ولكن هذا غير منطقى لأن عناصر الجذب هى جزء من صناعة السياحة.
وأضاف عادل راضى أن المستثمر السياحى يقوم بعمل إقامة فندقية أو مشروعات ترفيه مكملة حتى يخدم السائح ولا يصح أن نفرض رسوما على كل جزئية فى السياحة، لأن هذا سيترتب عليه فقط العمالة فى هذا النشاط.
وأكد أن مثل هذا الاتجاه فى تطبيق رسوم على الشواطئ قد يسبب دمارا كاملا لصناعة السياحة، التى يقوم عليها الاقتصاد الوطنى التى توفر وظيفة ضمن كل 11 وظيفة فى مصر.