فضيحة برلمانية.. نواب باعوا تأشيرات الحج ب 50 ألف جنيه.. وبكرى: صاحب الشركة طلب الحضور للبرلمان.. وأعضاء: «مش هنحمى أى حد فاسد».. واتخاذ إجراءات قانونية ضد من يثبت تورطهم

* مصطفى بكري يكشف: نواب باعوا تأشيرات الحج ب 50 ألف جنيه لشركات السياحة
* أسامة هيكل يطالب مجلس النواب بفتح تحقيق في فضيحة "بيزنس تأشيرات الحج"
* رياضة البرلمان: لن نحمي فاسدا
فى واقعة فساد جديدة يكشف عنها النائب مصطفى بكرى الذى طالب بفتح تحقيق عاجل حول بيزنيس تأشيرات حج نواب البرلمان المقدمة من السفارة السعودية، أكد "بكري"، في طلبه المقدم لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أن هناك معلومات ترددت بشأن قيام أصحاب الشركات السياحية التي حصلت على التأشيرات المخصصة للنواب، بشراء هذه التأشيرات بقيمة 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة - حسب قوله.
وحذر النائب، من أن هذا الأمر ينال من سمعة نواب البرلمان، مشيرًا إلى أن صاحب إحدى الشركات السياحية طالبه بفتح تحقيق عاجل في هذا الأمر.
وقال إن صاحب الشركة السياحية طالب بالحضور للبرلمان، والإدلاء بأقواله في هذه الواقعة، خصوصا أن لديه ما يثبت تورط بعض النواب في بيع هذه التأشيرة، وأنه حصل بشكل شخصي على 90 تأشيرة من بعض النواب مقابل مبالغ مالية.
وحذر "بكري"، من أن هذا الأمر يسيء للبرلمان أمام الرأي العام، خصوصا أنه يعكس صورة من صور الفساد.
من جانبه، طالب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، بفتح تحقيق عاجل حول بيزنس تأشيرات حج نواب البرلمان المقدمة من السفارة السعودية، مؤكدا أنه إذا ثبت تورط أحد النواب فى هذا الأمر سيتم الإعلان عن اسمه، ووقف التأشيرات المخصصة للنواب بشكل نهائي.
وقال "هيكل"، في تصريحات ل "صدى البلد"، إن بيع بعض النواب تأشيرات الحج يمس سمعة المجلس بالكامل، مشيرًا إلى أن النائب يمثل المجلس ولا يمس شخصه فقط، وأكد أنه لابد من التحقيق بشكل فوري وإعلان النتائج للرأي العام.
وأضاف رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، أن التأشيرات مقدمة من السفارة السعودية بدافع خدمة الدوائر، موضحًا أن هناك بعض النواب قاموا بعمل قرعة لأهالي الدائرة للحصول على التأشيرات، مطالبًا باتخاذ إجراءات قانونية ضد من يثبت ضدهم بيع التأشيرات.
فيما قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن الدولة لن تحمي أي شخص فاسد فى عملية "بيزنس تأشيرات الحج المقدمة من السفارة السعودية"، حتى وإن كان نائبا بالبرلمان، لافتا إلى أن مجلس النواب لا يقبل بأي تهاون ومن أخطأ عليه أن يتحمل خطأه.
وأضاف عامر، فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن هناك مبادئ عامة تسرى على الجميع وحتى إن كان وزيرا أو عضو مجلس النواب، قائلا: "مش هنحمى أى حد فاسد حتى لو نائب، لو فيه حد عمل حاجة غلط، البرلمان لن يقبل التستر عليه".