رياضة البرلمان عن «بيزنس تأشيرات الحج»: لن نحمي فاسدا

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن الدولة لن تحمي أي شخص فاسد فى عملية "بيزنس تأشيرات الحج المقدمة من السفارة السعودية"، حتى وإن كان نائبا بالبرلمان، لافتا إلى أن مجلس النواب لا يقبل بأي تهاون ومن أخطأ عليه أن يتحمل خطأه.
وأضاف عامر، فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن هناك مبادئ عامة تسرى على الجميع وحتى إن كان وزيرا أو عضو مجلس النواب، قائلا: "مش هنحمى أى حد فاسد حتى لو نائب، لو فيه حد عمل حاجة غلط، البرلمان لن يقبل التستر عليه".
كان مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، طالب بفتح تحقيق عاجل حول بيزنيس تأشيرات حج نواب البرلمان المقدمة من السفارة السعودية.
وأكد "بكري"، في طلبه المقدم لرئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، أن هناك معلومات ترددت بشأن قيام أصحاب الشركات السياحية التي حصلت على التأشيرات المخصصة للنواب قامت بشراء هذه التأشيرات بقيمة 50 ألف جنيه للتأشيرة الواحدة - حسب قوله.
وحذر النائب من أن هذا الأمر ينال من سمعة نواب البرلمان، مشيرًا إلى أن صاحب إحدى الشركات السياحية طالبه بفتح تحقيق عاجل في هذا الأمر.
وقال إن صاحب الشركة السياحية طالب بالحضور للبرلمان، والإدلاء بأقواله في هذه الواقعة، خصوصا أن لديه ما يثبت تورط بعض النواب في بيع هذه التأشيرة، وأنه حصل بشكل شخصي على 90 تأشيرة من بعض النواب مقابل مبالغ مالية.
وحذر "بكري" من أن هذا الأمر يسيء للبرلمان أمام الرأي العام، خصوصا أنه يعكس صورة من صور الفساد.