الحكومة تعطي قبلة الحياة للمؤسسات الإعلامية.. وخبراء: نحتاج تشريعات تضبط الأداء الإعلامي.. وتشكيل هيئة حكومية يضمن التطوير المطلوب.. وعضو «الأعلى للإعلام»: ننتظر إسقاط الديون لبدء العمل

* خبراء عن خطة تطوير المؤسسات الإعلامية:
* رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق:
* نحتاج لتشريعات تضبط أداء المؤسسات الإعلامية
* عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام:
* نتمنى إسقاط الديون لبدء خطة تطوير المنظومة الإعلامية
* عميد كلية الإعلام الأسبق:
* نحتاج هيئة حكومية مستقلة لتطوير المنظومة الإعلامية
* أستاذ مساعد بكلية الإعلام:
* المؤسسات الإعلامية الحكومية فقدت مكانتها بسبب العنصر البشري وهروب الإعلانات
الإعلام الحكومي هو همزة التواصل بين الدولة وقيادتها السياسية وبين الشعب؛ وبعد سنوات من الإهمال قررت الحكومة إعادة إحياء دور هذه المؤسسات، من خلال خطة واستراتيجية جادة للتطوير، تم الاتفاق على ملامحها بين رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد.
قال الدكتور سامي الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، إن المؤسسات الإعلامية هي صوت الدولة التي تعبر عنها ووسيلة تواصل رئيسية بينها وبين الشعب، فهي المعبر عن آمال وطموحات الشعب، لذا فهي تسعى لوضع خطة لإنقاذ هذه المؤسسات وتطويرها في ظل المنافسة الشديدة من وسائل الإعلام الخاصة.
وأضاف «الشريف»، في تصريح ل«صدى البلد»، أن تطوير مؤسسات الدولة الإعلامية يجب أن يبدأ بخطة لإعادة الهيكلة، ووضع ضوابط ومعايير للعمل المهني بالمؤسسات الإعلامية، كما يجب التفرقة بين "الإعلام" و"الإعلان" وقطع الطريق على المؤسسات الإعلانية للسيطرة على السوق الإعلامية.
وتابع: "إننا نحتاج إلى تشريعات وقوانين تضبط أداء المؤسسات الإعلامية ووضع ضوابط تحكم أداء الإعلاميين، خصوصًا مع المرحلة التي تمر بها مصر وحربها على الإرهاب".
كما، قال حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الدولة تسعى جاهدة لتطوير المنظومة الإعلامية، وفي هذا الإطار كان لقاء المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، وتم الاتفاق على خطة لتطوير المؤسسات الإعلامية.
وأضاف «زكريا»، في تصريح ل«صدى البلد»، أن "أبرز المشكلات التي تعوق تطوير المؤسسات الإعلامية والصحفية سواء الصحف القومية أو ماسبيرو هي الديون، لذا نأمل أن تسقطها الحكومة أو تتحملها هي حتى يمكننا البدء في تطوير مؤسسات الدولة الإعلامية لتتماشى مع العصر ومتطلباته".
وأوضح أنه بالفعل تم البدء في تنفيذ خطة التطوير التي تعتمد في المقام الأول على إعادة هيكلة هذه المؤسسات بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، مؤكدا أن إعادة الهيكلة وتنظيم عمل المؤسسات الإعلامية يحتاج إلى التمويل للانتقال من حيز الورق إلى حيز التنفيذ.
وأكد عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الدولة والمواطنين سيشعرون ببوادر التطوير بعد 6 أشهر من الآن حال توافرت الإمكانات المطلوبة المتمثلة في توفير الدعم المالي والتمويل، لافتا إلى أن هذا التطوير سيشمل المنظومة كاملة، خصوصا الأداء المهني ووضع تكنيك عمل لضبط معايير العمل في هذا المجال.
بينما، قال الدكتور حسن عماد مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق، إن دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة دور تنظيمي ليس له علاقة بهيكلة المنظومة الإعلامية وتطويرها، هو فقط يشرف على الأداء المهني ويراقبه.
وأضاف «مكاوي» في تصريح ل«صدى البلد» أن تطوير مؤسسات الدولة الإعلامية تحتاج إلى هيئة خاصة تابعة لمجلس الوزراء تقوم بهذه الخطوة عن طريق وضع استراتيجية طويلة الأمد للإعلام المصري تلتزم بها كل الصحف والقنوات سواء الحكومية أو الخاصة.
وفيما يتعلق باحتياج تطوير المنظومة الإعلامية إلى قانون يحكم هذا الأمر، أكيد عميد الإعلام السابق أننا لسنا في حاجة لهذا لأنه بالفعل تمت صياغة قانون الإعلام الموحد، إلا أنه تم تقسيمه على جزءين الأول خاص بإنشاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهيئتيه، والجزء الآخر الذي لم يناقش حتى الآن هو الخاص بالحقوق والواجبات والممارسة ومصادر التمويل ومراقبتها، فإذا تمت مناقشة هذا القانون سيكون كافيا.
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة سهير عثمان، الأستاذ المساعد بكلية الإعلام، إن منظومة تطوير المؤسسات الإعلامية مصطلح واسع جدا ويجب أن يكون أكثر تخصيصا حتى يمكننا تحديد مواضع الخلل ومن ثم حلها، أي أنها هل ستكون في الشكل أو المضمون في إعادة الهيكلة.
وأضافت «عثمان» في تصريح ل«صدى البلد» أن أبرز المشكلات التي يجب على الدولة وضع خطط لتطويرها على مستوى الإعلام المرئي فإن ماسبيرو لديه مشكلة في الهيكل الإداري والمضامين المقدمة فضلا عن هروب المعلنين، لذا يجب دراسة هذه الأمور والتركيز على جذب الإعلانات مرة أخرى لأن هروبها سبب تراجع أداء ماسبيرو، إضافة إلى أنه يحتاج إلى إعادة هيكلة بسبب أنه يعاني من التضخم الوظيفي، وكذلك إعادة تأهيل المذيعين والمراسلين لأنهم لا يمكنهم منافسة أقرانهم في القطاع الخاص.
وتابعت أنه على مستوى الإعلام المقروء فإن قطاعات الصحف الوطنية أيضا تعاني من المشكلات ذاتها التي يعاني منها ماسبيرو، إضافة إلى الأخطاء القاتلة التي تقع فيها نتيجة العمالة غير المؤهلة، ولهذه الأسباب فقدت المنظومة الإعلامية الحكومية مكانتها على الساحتين المحلية والعالمية.