مشروع "العدالة الانتقالية" قبلة الحياة ل"ماسبيرو"..عبد المجيد: الأهم من إعادة الهيكلة حل مشكلة الديون.. علم الدين: نحتاج لضوابط خاصة بحقوق وواجبات الإعلامي..الكنيسي: وضع نقابة الإعلاميين في الاعتبار

رحب خبراء الإعلام بقرار وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي بإقرار مشروع لتطوير وإعادة هيكلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد الظروف العصيبة والأوضاع المالية التي يمر بها قطاع الإنتاج، ما أدي إلى اتجاه المعلنين للفضائيات الخاصة.
البوابة نيوز توجهت لخبراء الإعلام للتعرف على مقترحاتهم تجاه مشروع تطوير ماسبيرو وما يحتاجه في ظل هوجة الفضائيات المنافس الشرس.
قالت الدكتورة ليلي عبد المجيد عميد إعلام القاهرة السابق: طالما وزارة العدالة الانتقالية أقرت مشروع قانون لتطوير مبني ماسبيرو فلابد أن تحدد المحاور التي على أساسها سيتم اعادة الهيكلة، والدراسات التي يعتمدون عليها في هذا الشأن، لافتة إلى أن الأهم في اعادة الهيكلة حل مشكلة الديون "علاج الوضع المالي للمبني" وأعتقد أنها لن تكون الحل الجذري فالمشاكل المالية تحتاج إلى وقت طويل لحلها.
وتري "عبد المجيد" أنه لا يمكن الاستغناء عن الإعلام الرسمي، وفي المقابل عليه أن يلعب دورا قويا في التوعية والتثقيف، وان يهدف إلى خدمة المواطنين في إطار الخدمات الأساسية للدولة والاهتمام بالمشروعات القومية.
وأكدت عبد المجيد ضرورة الاهتمام بالمحتوى بحيث يكون هادفا ومشوقا كما كان من قبل ثورة 25 يناير، وإعادة النظر في القنوات الإقليمية وضرورة تغيير الشكل التقليدي الذي تعمل عليه، مشيرة إلى أن قناة النيل للأخبار التي بدأت قوية ثم أخذت تتراجع شيئا فشيئا، وعليها أن تعود للعمل بشكل قوي وأن تعمل باللغات المختلفة حتى يراها العالم كله.
وتابعت أن فكرة التطوير لابد أن تشتمل على تدريب الإعلاميين في إطار استثمار طاقتهم بشكل يتناسب مع تقديم محتوى جيد للجمهور.
واعترفت "عبد المجيد" أنه قبل ثورة 25 يناير، دفعت الفضائيات إعلام الدولة للتطوير، مؤكدة أنه من المفترض أن يساهم الاثنان في تقديم خدمة إعلامية جيدة لكن للأسف الإعلام الرسمي بعد ثورة يناير كان جزءا من محاولات هدم كيان الدولة.
وقالت عميدة الإعلام الأسبق، نحن في حاجة إلى اعادة البني الأساسية للإعلام الرسمي، خصوصا بعد المؤامرات المتكاملة التي لحقت بماسبيرو والتي ساعدت عليها الفوضى وظروف ما بعد الثورة وأيادي التخريب.
ومن ناحيته بين الدكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بكلية الإعلام، أن هناك لجنة للتشريعات الوطنية تنظم عمل المؤسسات الإعلامية الحكومية للدولة، وفقا لدستور 2014 والذي نص على إنشاء هيئة عامة تتولي مسئولية إدارة المؤسسات الإعلامية الحكومية.
وأشار علم الدين إلى حدوث ترهل في مبني ماسبيرو نتيجة زيادة القطاعات وفي الوقت نفسه قلة تقديم الخدمات مع عدم وجود مراجعة مستمرة لهذه القطاعات من الناحية الاقتصادية، الإعلامية، ويري ضرورة اعادة الهيكلة في إطار تقديم خدمة عامة للمواطنين، لافتا إلى أنه من حق الدولة وضع القوانين الخاصة بتنظيم العمل الإعلامي ووضع الضوابط الخاصة بحقوق وواجبات الإعلامي.
بينما قال الإعلامي حمدي الكنيسي، نحن بصدد عمل دراسات عن أوضاع ماسبيرو ومحاور إعادة الهيكلة، ويرى أنه لابد من وضع نقابة الإعلاميين تحت التأسيس في الاعتبار فهي الأكثر دراية بأحوال وأوضاع مبني اتحاد الإذاعة والتليفزيون وإمكانية تطويره فضلا عن أنها مكونة من 8000 إعلامي.