مجلس الوزراء يوافق على ضوابط صرف التعويضات لشركات المقاولات

قال المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء إن مجلس الوزراء اعتمد ضوابط صرف التعويضات لشركات المقاولات، وبهذا الاعتماد يكون قد تم إنهاء كافة الإجراءات التشريعية الخاصة بقانون التعويضات رقم 84 لعام 2017.
وأشار الدمراوي إلى أن هذه الإجراءات تأخرت كثيرا وأدي هذا التأخير إلي خسائر فادحة لشركات المقاولات والموردين وتعطيل مئات المشروعات القومية.
وطالب الدمراوي كافة جهات الإسناد بسرعة تفعيل القانون وصرف التعويضات لاستئناف الأعمال وإنقاذ آلاف الشركات من الإفلاس.
وناشد الإدارات الفنية والمالية بتبسيط إجراءات الصرف حيث أن المبالغ المستحق صرفها هي جزء من حقوق الشركات وليس كل حقوقها وليست منحه أو مكافأة ويكفي تأخير حيث أن الوضع الحالي للمشروعات سيء جدا وأي تأخير أو بيروقراطية سيؤدي لكوارث بأهم قطاع تشغيلى في الاقتصاد حاليا.