تعقد الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية، الإثنين المقبل، ندوة عمل تحت عنوان "الرؤية المستقبلية لنظام التأمينات والمعاشات في مصر"، وذلك بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. وأكدت الدكتورة نجوى خليل أن الندوة تأتي في إطار الحرص على وضع خطوط المستقبل واتخاذ القرارات الأكثر مناسبة لبلادنا في مثل هذه المرحلة، وسوف يتحقق هذا الهدف بالاستماع لكافة وجهات النظر في القانون 135 لسنة 2010 من حيث مزاياه وعيوبه ومدى الحاجة إلى إجراء تعديلات عليه أو إلغائه، وكذلك تحديد التعديلات المقترحة في قوانين التأمينات والمعاشات بما يتناسب مع المتغيرات التي شاهدتها مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة وأهمية التفاعل مع نبض المواطن لصالح الوطن. وأوضحت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية أن الندوة ستناقش أجر الاشتراك التأميني وعلاقته بأجر الموظف، ومدى تطبيق الأجر الشامل بدلا من تقسيم الأجر إلى أجرين، والحد الأقصى لأجر الاشتراك، وكذلك أجر تسوية المعاش والحد الأدنى للمعاش وانخفاض قيمة المعاش بالمقارنة بقيمة الأجر في نهاية مدة الخدمة، كما ستتم مناقشة تأمين البطالة وتطوير تأمين الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما ستتم مناقشة التهرب التأميني والزيادة الدورية للمعاشات وربطها بنسب التضخم سنويا. ومن المقرر أن يحضر الندوة الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، والدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة والهجرة ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد من وزراء التأمينات والمعاشات السابقين وممثلي البنك المركزي وبنك الاستثمار القومي والجهاز المركزي للمحاسبات.