ملفات ساخنة تنتظر وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الجديد

العديد من الملفات الساخنة تنتظر وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية دكتورة نجوى خليل لدراستها مع بداية توليها المسئولية.
ذلك ما قالته ليلى الوزيرى رئيسة هيئة التأمينات والمعاشات الأسبق، موضحة أن أهم ملف هو قانون التأمينات الجديد، والذى يحظى باهتمام أصحاب الأعمال والمعاشات فى الوقت نفسه، والمقرر بدء العمل به بداية بناير القادم، مشيرة إلى ضرورة إلغاء هذا القانون لافتة إلى أن مشروع القانون من بدايته هو لعب بالألفاظ لكى يلهى أصحاب التأمينات ويضيع حقوقهم، بالإضافة إلى عدم دستوريته بسبب احتوائه على الكثير من البنود غير الدستورية مما يبطله أساسًا، لافتة إلى أنها كانت ستقدم طعناً عليه فى شهر يناير القادم إذا لم يتم الإعلان عن تعديله.
وأضافت أن من الملفات العاجلة أيضًا هو إعادة النظر فى قوانين التأمينات الحالية والتى لم يتم إجراء أى تعديلات عليها منذ عام 1992، وكذلك ملف دمج "صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى" و"صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص"، قائلة "إنها ليست مع هذا الدمج الذى دعا إليه يوسف بطرس غالى وبدأ فى اتخاذ إجراءات لذلك بالفعل "وذلك لأن طبيعة عمل الصندوقين مختلفة تمامًا والإجراءات التى يتم اتخاذها فى الصندوق الحكومى تختلف تماما عن الصندوق الخاص..
وبشأن مصير أموال التأمينات ومدى تأثير قرار فصل التأمينات عن "المالية" تدور التساؤلات حاليا حول مدى استرداد تلك الأموال باعتبارها من المال الخاص بأصحاب المعاشات من الخزانة العامة للدولة التى تعتبر مالا عاما، خاصة فى ظل الدعاوى المنظورة حاليا بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة حول عدم دستورية القرار الجمهورى رقم 422 لسنة 2005 بشأن إلغاء وزارة التأمينات الاجتماعية وضم هيئة التأمينات الاجتماعية لوزارة المالية، وما قد يترتب على القرار أيضا من إلزام وزارة المالية بتقديم كافة المستندات الخاصة ببنك الاستثمار القومى لتحديد قيمة أموال صناديق التأمينات التى استولت عليها الحكومة بمقتضى قانون إنشاء البنك الذى يلزم الهيئة العامة للتأمينات بإيداع كل أموالها الاحتياطية به بغرض استثمارها لاسترداد هذه الأموال.
وأشارت إلى أنه لابد من إعادة النظر فى الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاعين العام والخاص بهدف تحسين الأوضاع المالية لأصحاب المعاشات ورفع معاشاتهم بشكل مرض، لأن الأجر التأمينى أو الاشتراك التأمينى يتم حسابه على أساس الحد الأدنى للأجر، مشيرا إلى أن عدد المؤمن عليهم يبلغ 8 ملايين عامل الغالبية العظمى منهم يبلغ الحد الأدنى لرواتبهم 125 جنيهًا وهذا الراتب يحسب عليه الأجر التأمينى ويحسب المعاش على أساسه أيضا والنتيجة انخفاض قيمة المعاش عن الحد الذى يسمح له بعيشة كريمة، هذا إلى جانب أن هناك نحو5 ملايين من العمالة المؤقتة والموسمية وغير المنتظمة وهم من أصحاب الأجور المنخفضة التى لابد من تعديلها لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة أحد الأهداف الرئيسية لحكومة الإنقاذ الوطنى.