قالت د. نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الاثنين انها بصدد تشكيل لجنة تضم عددا من الخبراء الاكتواريين لبحث أفضل سبل استثمار أموال التأمينات فى مشروعات ذات عائد قوي خلال المرحلة المقبلة لافتة إلى أن استثمار أموال التأمينات فى البورصة يعد مخاطرة كبيرة نتيجة الخسائر التى لحقت بها فى الفترة الأخيرة. واضافت خليل خلال جولتها في مؤسسة دورالتربية بالجيزة أن قيام مجلس الوزراء بإرجاء العمل بالقانون 135 لعام 2010 إلى عام 2013 يهدف الى إعطاء الفرصة لدارسة جميع القوانين الموجودة وتعديلاتها للخروج بقانون موحد يهدف إلى خدمة مصلحة المواطنين. واورد د.دكتور حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد في ورقة بعنوان أساليب استثمار أموال التأمينات الاجتماعية ان أموال التأمينات والمعاشات تستثمر في 6 مجالات استثمارية هي الصحكوك الحكومية وبنك الاستثمار القومي لتمويل استثمارات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والأوراق المالية والمشروعات الاستثمارية واستبدال المعاش الذي يتم في شكل قروض والودائع لاجل في البنوك والسندات الحكومية. وتمثل استثمارات المبالغ المحولة إلى بنك الاستثمار القومي حوالي 93.7 % من إجمالي استثمارات أموال التأمينات والمعاشات خلال الفترة من 1990/ 1991 الى عام 1999/ 2000. ويستثمر جانبا من الأموال في البورصة من خلال ثلاثة محافظ مالية قيمة كل منها 300 مليون جنيه وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 8 لسنة 1998 وذلك بالإضافة إلى محفظتين أخريين قيمة كل منهما 50 مليون جنيه منذ عام 1999 وتتولى إدارة كل محفظة شركة وساطة مالية تابعة للقطاع الخاص أي أن إجمالي استثمارات أموال التأمينات الاجتماعية في البورصة المصرية تبلغ مليار جنيه تمثل حوالي 0.8 % من اجملي حصيلة الاشتراكات المحصلة من المؤمن عليهم بالإضافة إلى عائد تمويل الاستثمارات المدرجة في الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وثار جدل كبير حول جدوى استثمارات أموال التأمينات والمعاشات ومدى المخاطر التي يمكن آن تتعرض لها واثر ذلك على قدرة الهيئة القومية للتامين الاجتماعي على سداد معاشات المواطنين في المستقبل.
