أكدت دراسة حديثة صادرة عن الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية أن هناك حاجة ماسة إلى إصلاح نظام التأمين الاجتماعى والمعاشات الخاصة بها، وأضافت الدراسة أن نسبة الاستثمارات فى السندات والصكوك الحكومية فى عام 2009 بلغت 90 % فى مصر فى حين لا تتعدى 8 % فى الأردن وعمان محذرة من استثمار نسبة كبيرة من أموال التأمينات فى البورصة لتحقيق أرباح أعلى وذلك لأن القانون الجديد الذى قدمته وزارة المالية تقترح ضم أموال التأمينات إلى ميزانية الدولة واستثمار نسبة كبيرة منها فى البورصة. وتتركز أهم انتقادات الدراسة لمشروع التأمينات الاجتماعية الجديد فى مصر على المواد التى تنص على معاملة أموال المعاشات والتأمينات على أنها جزء من إيرادات الموازنة العامة للدولة، ومعاملة المصروفات كجزء من مصروفات الموازنة. بالإضافة إلى استثمار أموال التأمينات فى صناديق عالية المخاطر، مضيفة أن ضم أموال التأمينات لميزانية الدولة بهذا الشكل يعتبر تعديا على المال الخاص وتحويله لمال عام، وهذا يخالف المادة 7 من الدستور التى تكفل حماية المال الخاص وفصله عن ميزانية الدولة، كما يخالف ميثاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الدولى. وطالبت الدراسة بألا تزيد نسبة الأموال المستثمرة فى البورصة على 25% من إجمالى أموال صندوقى التأمين الخاص والحكومى البالغة نحو 375 مليار جنيه. وأشارت الدراسة إلى أن هناك تحديات كثيرة تؤثر على مسار استدامة هذه الصناديق المالية وتتمثل أهمها فى ضعف الأداء وانخفاض العوائد على عملياتها المختلفة مما أثر سلبيا على الاستدامة المالية لصناديق الضمان الاجتماعى حيث أنها تعانى من عجز اكتوارى وتعتمد بصورة كبيرة على الموازنة العامة للدولة لتمويل عملياتها المالية بصرف النظر عن نظام التأمينات المعمول به، كما أن بيئة الاستثمار فى مصر تتمثل فى قيود كفاءات عمليات الاستثمار للصناديق، على سبيل المثال وضع قيود جغرافية على المحفظة الاستثمارية تمنعها من الاستثمار الخارجى، وأضافت الدراسة أن أهم تحد يكمن فى أن هيكل المحفظة الاستثمارية فى مصر يظهر تركيزا كبيرا فى السندات والصكوك الحكومية، على العكس فهى تتركز فى الأسهم فى دول مثل السعودية والأردن.
