بعد أن تصدر أجندة "الوطنى" .. تفاؤل حذر بالقانون الجديد للتأمينات والمعاشات

بالرغم من أن وزارة المالية لم تقم حتى الان باعلائه للرأى العام؛ الا أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية تصدر الأجندة الاقتصادية للمؤتمر السادس للحزب الوطنى لما تمثله من أبعاد اجتماعية واقتصادية تتعلق بالضمان الاجتماعى فى مصر.
"مصر الجديدة" ناقشت آراء الخبراء حول المشروع الجديد وكانت اجابتهم فى السطور التالية:
أكد د.محمد عطية وكيل وزارة التأمينات السابق أن القانون الحالى للتأمينات ليس فى حاجة لتشريع جديد مشيرا الى أن وزارة المالية تقوم بنشر اعلانات مضللة وكاذبة حول أداء صندوق التأمينات الخاص والحكومى كوسيلة لاقناع الرأى العام بالقانون الجديد.
وأضاف عطية أن الاسباب التى أدت لبعض القصور فى القانون الحالى تعود الى الأداء البيروقراطى للحكومة فى ادارة أموال الصندوقين والذى تسبب فى استخدام موارد الصندوقين لسداد العجز فى الموازنة العامة للدولة الى جانب عدم الربط بين السياسة الاستثمارية لأموال التأمينات وأداء الصندوقين.
وتؤكد د. أمينة حلمى كبير الباحثين بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن نظام المعاشات الحالى يعد من أفضل النظم التأمينية فى العالم حيث يعطى ما يقرب من 90% من قوة العمل ويحمى المواطن من العديد من الأخطار التأمينية بالرغم من أنه من بعض العيوب التى يأتى فى مقدمتها عدم القدرة على الاستدامة المالية فى الأجل الطويل نتيجة لارتفاع عجز الاشتراكات المحصلة عن تغطية المعاشات المنصرفة 2.8 مليار جنيه عام 2000/2001 الى 6.6 مليار جنيه عام 2004/2005 والمتوقع أن يرتفع الى 400 مليار جنيه عام 2020 .
وأضافت أن قصور النظام المالى الحالى يرجع لمجموعة من الأسباب فى مقدمتها ارتفاع نسبة الاشتراك التأمينى والتى تصل لنحو 40% من الأجر المتغير مما يؤدى لهروب العاملين وأصحاب الأعمال من سداد الاشتراك.
وأكدت د. أمينة أن تطبيق القانون الجديد للمعاشات سوف ينقل العبء الأكبر لادارة المخاطر التى تتعرض لها أموال المعاشات الى المواطن العادى الذى لن يستطيع تحمل المخاطر حيث يؤدى ارتفاع معدلات البطالة الى وقوع العبء الرئيسى لتمويل المعاشات على واقعى الضرائب.
وأكد محمد عبد السلام الناشط الحقوقى ورئيس الجمعية المصرية للدفاع والمساندة أن القانون الجديد للتأمينات يعنى مزيدا من انسحاب الدولة من دورها فى تقديم الخدمات للمواطنين مشيرا الى أن الحكومة أساءت التصرف فى استخدام أموال المعاشات رغم أنها ملك لأصحابها وليس للحكومة.
وأضاف أن خفض الاشتراكات فى القانون الجديد يأتى لصالح أصحاب الأعمال الذين حول أغلبهم عقود العمل الى عقود مؤقتة تهربا من دفع الحقوق التأمينية للعاملين.
وأكد د. محمد معيط مستشار وزارة المالية لشئون التأمينات والمعاشات أن القانون الجديد للتأمينات سوف يتضمن تخصيص معاش أساسى لجميع المواطنين الذين بلغوا سن الخامسة والستين دون اشتراط الاشتراك فى نظام تأمينى؛ يتم تحديده 15% من متوسط الأجر السنوى على المستوى القومى وبحد أدنى 100 جنيه شهريا.
وأضاف معيط أن القانون الجديد يسهل انشاء حساب شخصى لكل مؤمن عليه يضمن وجود علاقة بين الاشتراكات التى يؤديها والمزايا التى يحصل عليها بحيث يغطى مجموعة الأخطار التى يغطيها القانون الحالى.