وزيرة التخطيط: رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الثاني للجنة العليا للإصلاح الإداري

صرحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد بأنه عقد اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبعضوية وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعدد من الخبراء.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد - خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار - أن المناقشات تركزت على محورين: أولهما تسهيل الخدمات للمواطنين عبر إتاحتها إلكترونيا، والثاني هو أن العنصر البشري هو أساس الإصلاح الإداري.
وأشارت إلي أن الاجتماع يبني على ما تم في هذا الإطار، وأنه تم تحديد مواعيد لإتاحة الخدمات وتوصيلها إلى جميع المواطنين، مشددة على أن المواطن هو المستهدف الأساسي من أية خدمات أو عمليات إصلاح تتم.
وقالت "إنه تم أيضا استعراض كافة الخدمات الموجودة على بوابة الحكومة، وانطلاق حملة لتعريف المواطن بهذه الخدمات، إضافة إلى وجود رقم ساخن على بوابة الحكومة، منوهة بأنه تم الاتفاق على الانتهاء من منظومة الخدمات في محافظات القناة أولا لأهميتها، وذلك بحلول نهاية شهر ديسمبر المقبل، قبل الانتقال لمحافظات البحر الأحمر".
وأكدت أن المناقشات كانت منصبة أيضا على خطوات الإصلاح الإداري وتحويل إدارة شؤون العاملين إلى إدارة للموارد البشرية تعمل على تقييم الموظفين ووضع نظام للترقي والمكافأة، مشددة على أهمية تكامل المنظومة الخاصة بالموارد البشرية، وأنه تم بالفعل وضع منظومة تقييم واختيار للعناصر من كل وزارة لتدريبهم لتولي إدارة الموارد البشرية.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني للاجتماع، قالت وزيرة التخطيط "إنه تركز على قضية التمييز وضرورة إبراز العناصر المتميزة داخل الجهاز الإداري، مشددة على أن العنصر البشري هو أساس الإصلاح الاداري.. وسنعمل على رفع قدرات الاستثمار في البشر ولو كان مكلفا ووفقا لأحدث النظم".
وأضافت أن الاجتماع تناول هيكلة الموارد البشرية، حيث تم الاتفاق على البدء في تبسيط الإجراءات داخل مؤسسات الدولة.
ومن جانبه، قال نائب الوزير للإصلاح الإداري الدكتور صالح الشيخ "إنه سيتم إجراء حصر كامل للخدمات التي يحتاجها المواطن، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق الإلكتروني لصالح وزارة التربية والتعليم لأكثر من 700 ألف مستفيد، إضافة إلى وجود 1110 جهات إدارية تعرض الخدمات عن طريق المناقصات، علاوة على وجود 129 مركزا تابعين للحكومة تقدم خدماتها الجماهيرية، وسيتم تطوير 11 منها هذا العام و36 العام المقبل".
وأوضح أن هناك تعاونا بين وزارتي التخطيط والعدل لتطوير الشهر العقاري، منوها بأن أول خدمة ستقوم بأحد المكاتب وبعد ذلك سيتم تقديم 20 خدمة بنهاية العام الجاري، كما يمكن الحصول على صورة من المشهر إلكترونيا.
وبدوره، قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل "إن الوزارة معنية بالعنصر البشري، وسيتم إنشاء إدارة جديدة تحت مسمى (إدارة الموارد البشرية)؛ حتى لا نكون منفصلين عن الآخرين، بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريب وتنمية القدرات ورفع مهارات العاملين، خاصة أننا أهملنا عمليات التدريب خلال السنوات الماضية ولم يكن لها ميزانية محددة، كما أن هناك عمليات تأهيل للموظفين من بداية التعيينات، وهذه سياسة الوزارة".