الحكومة توافق على لائحة الخدمة المدنية: 196 مادة لتحسين أحوال الموظفين.. و4 أشهر إجازة للحامل والقضاء على الأقدمية في الخدمة المدنية

* الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية ل"الخدمة المدنية".. والسبت.. أول اجتماع ل"الإصلاح الإداري"
* وزيرة التخطيط: لائحة "الخدمة المدنية" تهتم بتحسين كفاءة الموظفين
* وزيرة التخطيط: 4 أشهر إجازة للحامل والقضاء على الأقدمية في الخدمة المدنية
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن مجلس الوزراء وافق على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، كما أنه تمت الموافقة على تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، موضحا أن خطة تطوير الجهاز الإداري للدولة تشترك فيه مجموعة كبيرة من الوزارات.
وأضافت "السعيد" - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم، الخميس - أن الاجتماع الأول للجنة العليا للإصلاح الإداري سيعقد يوم السبت المقبل.
وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم العمل على تحديث الهيكل التنظيمي للوزارات خلال الشهر المقبل، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وأوضحت أن "لائحة قانون الخدمة المدنية تهتم بتحسين كفاءة الموظفين وهذا هو الهدف الأسمى لأي تعديل في المنظومة".
ولفتت إلى أن قانون الخدمة المدنية ينص على استبدال وحدات شئون العاملين داخل المؤسسات بوحدات تنمية بشرية، منوهة بأنه سيتم تحديث الهياكل التنظيمية داخل مؤسسات الدولة وفقا لقانون الخدمة المدنية.
وكشفت وزيرة التخطيط عن أن أكثر من 5 آلاف خدمة ستتم إتاحتها لتتقدم الكترونيا للمواطنين والانتهاء من أول 50 خدمة مميكنة قبل نهاية العام الجاري، موضحة أن أول اجتماع للجنة العليا للإصلاح الإداري سيكون السبت المقبل.
وقالت الوزيرة إنه سيتم العمل على تحديث الهيكل التنظيمي للوزارات خلال الشهر المقبل، لتقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه تم الانتهاء من وضع قاعدة بيانات للعاملين بالدولة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، مشددة على أن الهدف هو رفع القدرات ووجود بطاقة وصف وظيفي لأداء الموظف.
ونوهت الوزيرة إلى منح المرأة الحامل 4 أشهر إجازة بدلا من ثلاثة أشهر، مؤكدة أن اللائحة التنفيذية تصب في مصلحة المواطنين واحترام كفاءة العنصر البشري، وهو ما ينعكس في النهاية على تقديم خدمة أفضل للمواطنين.
وحول تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري، قالت إنها ستكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء المالية والتنمية المحلية والتخطيط، لافتة إلى أن وجود أمانة فنية تابعة لها ولجان فنية متخصصة، مؤكدة أن اللائحة التنفيذية والقانون كسروا حاجز الأقدمية، حيث ستتم الترقية بناءً على الكفاءة وليس الأقدمية، وبالتالي فإن منظومة تقييم الأداء تم تغييرها، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم حلقات توعية لكل العاملين في الجهاز الإداري.
من جانبه، قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل إن اللائحة التنفيذية تضم 196 مادة لتحسين أحوال الخدمة العامة وتحسين أحوال الموظفين بشكل عام.
وأضاف جميل أنه سيتم البدء في التعاون مع كل الأجهزة لتوصيل الخدمة وتحديث بطاقات الوصف الخاصة بالمواطنين، مشددا على أن قانون الخدمة المدنية، الذي بدأ العمل به بشكل جزئي في 2 نوفمبر، هو عبارة عن توازن بين الحقوق والواجبات ورعاية وتحسين أجور الموظفين.