قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، انه تم الانتهاء من وضع قاعدة بيانات للعاملين بالدولة في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ،مشددة على ان الهدف هو رفع القدرات ووجود بطاقة وصف وظيفي لأداء الموظف لتحديث الهياكل التنظيمية. ونوهت الوزيرة الى منح المرأة الحامل 4 اشهر إجازة بدلا من ثلاثة أشهر، مؤكدة ان اللائحة التنفيذية تصب في مصلحة المواطنين واحترام كفاءة العنصر البشري، وهو ما ينعكس في النهاية على تقديم خدمة افضل للمواطنين. وحول تشكيل اللجنة العليا للاصلاح الاداري، قالت إنها ستكون برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء المالية والتنمية المحلية والتخطيط، لافته الي ان وجود امانة فنية تابعة لها ولجان فنية متخصصة، مؤكدة ان اللائحة التنفيذية والقانون كسروا حاجز الأقدمية حيث سيتم الترقية بناء على الكفاءة وليس الأقدمية وبالتالي فان منظومة تقييم الاداء تم تغييرها، مشيرة الى تنظيم حلقات توعية لكل العاملين في الجهاز الاداري. ومن جانبه قال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستشار محمد جميل أن اللائحة التنفيذية تضم 196 مادة لتحسين احوال الخدمة العامة وتحسين أحوال الموظفين بشكل عام. وأضاف انه سيتم البدء في التعاون مع كل الاجهزة لتوصيل الخدمة وتحديث بطاقات الوصف الخاصة بالمواطنين، مشددا على أن قانون الخدمة المدنية، الذي بدأ العمل به بشكل جزئي في 2 نوفمبر هو عبارة عن توازن بين الحقوق والواجبات ورعاية وتحسين أجور الموظفين.