خبير اقتصادي: 11.7 مليار جنيه فاتورة استيراد مصر من الخضراوات والفاكهة

انتقد أبوبكر الديب، الكاتب الصحفي، والخبير في الشأن الإقتصادي، استيراد مصر خلال عام واحد فقط، خضراوات "بطاطس، وطماطم، وثوم وكرات وقرنبيط وبصل وخس وبنجر وبسلة ولوبيا وفول وخرشوف وباذنجان وسبانخ وبامية وكوسة وملوخية وفلفل أخضر وقرع وذرة وخيار وفاصوليا وغيرها" ب 6.1 مليار جنيه، حسب التقرير الإحصائى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء .
وقال الديب إنه بحسب التقرير، استوردت مصر وفواكه وأثمار "جوز الهند، وبندق، وفستق، وصنوبر، وموز ومانجا وليمون وتمور ويوسفى وكمثرى وبطيخ وعنب، مشمش، وكرز، وتوت، وفراولة، وفواكه أخرى" ب 5.6 مليار جنيه.
وأضاف الديب أن الكلام كثر في السنوات الأخيرة، عن ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية، وخاصة عقب ثورة 25 يناير، وكثرت التحليلات والاتهامات التي تحاصر أصحابها، والذين أخطاءوا بلا شك وتسببوا في تضييق الرقعة الزراعية، لكن المتأمل في أسباب انتشار الظاهرة، يري أنها ترجع في الأساس الي إهمال الحكومات المتعاقبة علي مصر في دعم الزراعة والفلاحين، حتي أصبحت المهنة بلا عائد تقريبا علي أصحابها، بسبب غلاء تكاليف الزراعة، فأصبح جهد ووقت الفلاح يضييع هباءا، وأزدادت معاناته على كافة الأصعدة، ومن بينها فشل الحكومات فى تسويق محاصيله وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وبذور.
وأضاف قائلا: "الفلاحون" يصرخون من الأزمات التى تواجههم، دون وجود حلول حقيقية من قبل المسئولين، فالمياه ضعيفة، وفاسدة، نتيجة لإختلاط مياه الصرف الصحى بها، مما تسبب فى زيادة نسبة ملوحة الأرض، ما أدى إلى انخفاض الإنتاجية بشكل ملحوظ، فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمدة، بشكل كبير، إضافة الى أن الجمعيات الزراعية، لا تصرف الا كميات محدودة وغير كافية للمحاصيل، ويحتاج الفلاح ل "واسطة" للحصول عليها، ويضطر الفلاح الي اللجوء الى السوق السوداء للحصول على بقية الكمية، فى ظل غياب الرقابة من وزارة الزراعة".
وأوضح الديب، أن الفلاحين، يعانون من عدم إسقاط الديون، لدى بنك التنمية والإئتمان الزراعى، ومن بين المشكلات أيضا تملك الفلاحين لأراضى الإصلاح الزراعى، والأراضى الجديدة إضافة إلى عدم توفر الأسمدة والتقاوي لهم ، فضلا عن الفوائد والغرامات التى يفرضها بنك التنمية والإئتمان الزراعى على الفلاحين، فمن المفترض الا تزيد هذه الفائدة عن 5,5% سنويًا وليست نصف سنوية، وكذلك قروض الإنتاج الحيوانى والداجنى، هى قروض زراعية وليست قروض استثمارية كما يتم حسابها، وسط غياب وزارة الزراعة التي لم تقم بدورها باستنباط أنواع جديدة من البذور القادرة على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، منذ سنوات كثيرة.
وقال: "مشكلات الفلاح المصري مركبة ومتراكمة منذ سنوات، ولا تقع تحت حصر فمنها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة وفى مقدمتها الأسمدة الشتوية التى ينفق عليها الفلاح ما يقرب من 2400 جنيه للطن، فنجد ان الفلاح ينفق سنويًا على الأسمدة ما يزيد عن 24 مليار جنيه سنويًا على الأسمدة دون اى فائده حقيقية تعود عليه، اضافة الى مشاكل الصرف الصحى، ومشكلات تلوث المياه وعدم تمتعه بنظام تأمين صحى، وعدم وجود مياه نظيفة، كما يعاني الفلاح من عدم وصول مياه الرى الى نهايات الترع، وهو ما يخلق أزمات مستمرة، فضلا عن غياب الإرشاد الزراعي، والخدمات المجانية التى تقدم للمزارعين، مثل الميكنة الزراعية، وتوفير الأدوية البيطرية والمبيدات والإهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية التى تعانى منها مصر مثل القمح والقطن.
كل ذلك جعل الفلاح يعزف عن الزراعة، التي لا تزيده الا هما وغما، في مقابل ارتفاع سعر الأراضي حال تقسيمها وبيعها كأرض سكنية، مما يدفع أغلبهم الي البناء علي أراضيهم، أو بيعها.