أكد عدد من القانونيين أن اقتراح الدكتور عبد الله الاشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بشأن تشكيل لجنة تقصي حقائق حول أحداث ثورة 25 يناير، بهدف إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبيها لا يستند للقانون لأن مصر لم تصدق على الاتفاقية الخاصة بمحكمة لاهاي. أكد الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدعوة للجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية للقصاص لأهالي الشهداء والمصابين ومحاكمة مرتكبي الجرائم ليس لها سند قانوني، لعدة أسباب منها أن مصر لم تصدق على الاتفاقية، كما أن الدعوى لابد أن تقام من الدولة وليس من أفراد، ونظرا لعدم توافر ذلك، فيحق لمجلس الأمن أن يقيم الدعوى إلا أنه لن يفعل ذلك لأن الدول الأعضاء فيه سوف ترفض. وقال السيد "رغم إدانتي للأحداث إلا أنني أرى أن القضاء المصري قادر على النظر في القضية والقصاص لأهالي الشهداء والمصابين". وقال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض، أنه لا يمكن إقامة دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن أحداث ثورة 25 يناير لأنها ليست من اختصاص المحكمة. وقال الدكتور هشام صادق أستاذ القانون الدولي بجامعة الإسكندرية، أن اقتراح الدكتور عبد الله الاشعل لا يمكن تنفيذه لأن مصر لم تصدق على الاتفاقية، ولكني أؤكد أن القضاء المصري قادر على محاكمة مرتكبي الجرائم لأنه قضاء مستقل.
