شاهد إثبات في قضية مبارك: تعرضت لضغوط لتغيير شهادتي

زكريا عبد العزيز: سنأخذ حقوق الشهداء بأيدينا.. إذا تقاعس القضاء
الإسلامبولى: المجلس العسكرى خان الأمانة
عبد الله الأشعل: تراخى النيابة.. يقود مبارك نحو البراءة
كشف اللواء حسن عبد الحميد، الشاهد التاسع فى قضية مبارك، أنه تعرض لضغوط شديدة لتغيير شهادته فيما بين النيابة والمحكمة بل وصل الأمر إلى تشكيكه فى بعض الأمور الشخصية.
وأكد عبد الحميد، خلال الندوة التى نظمتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين مساء اليوم "الاثنين" تحت عنوان "دماء الشهداء عام من العدالة البطيئة"، أنه تم تقديم بلاغات ضد متهمين بعينهم تورطوا فى الاعتداء على المتظاهرين ومع ذلك لم يتخذ ضدهم أى إجراء بل أنهم ما زالوا يديرون شؤون البلاد.
ومن جانبه قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الاسبق، إنه يجب محاكمة الفاسدين كافة، محاكمة سياسية ثورية إزاء فسادهم وقمعهم طوال 30 عامًا الماضية بدلا من المحاكمة الحالية التى اكتشفنا من خلالها أننا ذهبنا الى لصوص فى القانون لن يحكموا ضدهم خاصة فى ظل حالة الانفلات الامنى وانسحاب الشرطة وهو ما لم يمكنا من استكمال الأدلة كما ان الداخلية لم تقدم بيدها أدلة إدانتها.
وأكد عبد العزيز، أن الامل القادم فى مجلس الشعب الجديد والتشريعات التى يصدرها للبلاد، موضحا أن كل من تولى مناصب الآن هو خائن للثورة والشهداء، مشددا على عدم التنازل عن المحاكمة الثورية.
وأضاف، عبد العزيز، أننا مستمرون فى الدفاع عن حقوق الشهداء والمصابين قضائيا وإن لم نستطع فسنأخذ حقوقهم بأيدينا وهى ليست دعوة للقصاص الشعبى إنما سيتحقق ذلك بعد صياغة قوانين جنائية عادلة فى ظل نظام ديمقراطي حقيقى يقيمه الثوار.
وأكد، رئيس نادى القضاة الاسبق، "أن النظام السابق ما زال موجودا بدليل أن صندوق دعم المصابين تم إنشاؤه بعد 6 أشهر من سقوط النظام، كذلك لم تأخذ الحكومة بعين الاعتبار اقتراحى بعمل طابع بريد تذهب قيمته لأهالى الشهداء والمصابين وكان سيدر دخلا يصل الى 400 مليون جنيه فى السنة".
وأوضح عصام الاسلامبولى، أن المجلس العسكرى خان الامانة بعد ان وعد بتحقيق العدالة وأدى التحية للشهداء إلا أنه تملص من كل وعوده ولم يحقق شيئا للشعب.
وقال الاسلامبولى، إن النيابة العامة لم تكن على قدر الأمانة أو المسؤولية بسبب تراخيها لمدة شهرين منذ إسقاط النظام السابق فى جمع الأدلة وإتمام الإجراءات الجنائية وهو ما مكن المتهمين من إخفاء أموال الشعب وأدلة اتهامهم كما أخطأت النيابة عندما مزقت الأدلة ووزعتها على مستوى الجمهورية وزادت فى الخطأ عندما اقتصر الاتهام على الجانب الجنائي فقط دون السياسي.
وطالب الإسلامبولى، بضرورة الإطاحة بالأجهزة الرقابية والنيابة العامة والمؤسسات الإدارية لتنقيتها من الفاسدين كما أخطأ الثوار عندما تركوا الميدان دون رحيل النائب العام الذى جاء به الرئيس السابق، وما كان على الثوار ترك الميدان الا وهم فى السلطة كى لا نجنى ما نحن عليه الآن.
فيما قال عبد الله الاشعل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس السابق سيحصل على البراءة فى الجرائم الثلاث التى يحاكم عليها بسبب تراخى النيابة فى تقديم الأدلة ولأن القوانين الحالية لن تسمح بحصولهم على أحكام وأن الأمل فى نظام جديد يضع قوانين ونظاما قضائيا يمكنا من محاكمة الفاسدين.
وطالب أهالى الشهداء والمصابين بالعدالة الناجزة، مؤكدين انهم لن يتركوا دماء أبنائهم وستكون الذكرى الاولى للثورة بداية للثورة الثانية للإطاحة بكل اوجه الفساد وإعادة القضاء والقانون العادل، وهتفوا داخل القاعة:
"الثوار راجعين .. يوم 25 "
"القصاص القصاص.. قتلوا اخواتنا بالرصاص"
"القصاص القصاص.. دم بدم .. رصاص برصاص"