هاجم النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، التعديلات التى أجرتها وزارة الزراعة على قانون الزراعة لتجريم غش وتهريب المبيدات، مؤكدا أن هناك عدة قوانين وتشريعات تشدد عقوبة الغش إلا أنها لم تفعل على أرض الواقع. وتابع تمراز فى تصريح ل"صدى البلد"، أن وزارة الزراعة فشلت فى إدارة منظومة المبيدات مما ترتيب عليه إتلاف المحاصيل الزراعية وصحة المواطن، لافتا إلى أن المبيدات مكتوب عليها كيفية استخدامها وأوقاتها إلا أن الفلاح لا يجد مرشدا زراعيا يوجهه للاستخدامات السلمية، فضلا عن عدم وجود رقابة للتأكد من تفعيل القوانين. ولفت النائب إلى أن وزير الزراعة لديه أكثر من نائب إلا أن كلا منهم فشل فى إدارة ملفه وأصبح يتعامل كل واحد منهم وكأنه وزيرا، قائلا: "ساهم نواب وزير الزراعة فى إسقاط المنظومة أكثر من السابق لعدم وجود قيادة رشيدة كما أن الزراعة شهدت انحدارا وسوء خلال تقلد الوزير الجديد". وأشار النائب إلى أن أكبر دليل على فشل الزراعة فى مصر هو وصول كيلو اللحمة ل 150 جنيها فضلا عن غلو سعر الأسماك التى وصلت إلى 40 جنيها، مناشدا وزير الزراعة بالتقدم باستقالته من منصبه، حتى يتم اختيار وزيرا بدرجة مهندس زراعى وليس أكاديميا، قائلا: "هذه صرخة نائب فلاح". وعن إنشاء إدارة تابعة لقطاع الخدمات للرقابة على المبيدات، أكد تمراز أن تلك التصريحات هى عبث وتلاعب بالفلاح المصري. وكانت انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من إدخال مجموعة من التعديلات على قانون الزراعة لتجريم غش وتهريب المبيدات استعدادًا لإرسالها إلى مجلس الوزراء قبل عرضها على البرلمان بعد موافقة مجلس الدولة. وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات المقررة باعتبارها جرائم تستوجب الحبس لمدة 6 بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 200 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، ومن المقرر عقب إقرار التعديلات إنشاء إدارة تابعة لقطاع الخدمات للرقابة على المبيدات، تعمل من خلالها فرق ميدانية من مراقبى المبيدات الذين تم تدريبهم بشكل خاص خلال الفترات الأخيرة على مكافحة الغش والتهريب.