أكد عمر مروان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن اتفاقية تيران وصنافير لا تخالف الدستور ولا تعرض البلاد للخطر و تحقق المصلحة العليا للبلاد . وأَضاف خلال الجلسة العامة للبرلمان " الاتفاقية لم تأتي بجديد عن القرار الجمهوري الصادر في يناير 1990 و المودع في الأممالمتحدة في نفس العام " وأَضاف قدمنا المستندات المطلوبة لمجلس النواب حتى يطمئن قلب الجميع على سلامة الاتفاقية و مصلحة البلاد .