من ساحة القضاء إلي ساحة البرلمان تيران وصنافير .. المحطة الأخيرة في البرلمان

تتجه الأنظار الآن إلي مجلس النواب الذي يدخل في مرحلة الاختبار الصعب طبقا لما وصفه المراقبون، ذلك لأنه يستعد الآن لمناقشة الاتفاقية التي شغلت الرأي العام المصري طلية العام الماضي وأصبحت مثار جدل بين الجميع خاصة بعد وصولها لساحات القضاء .. بلا شك البرلمان الآن سيناقش هذه الاتفاقية الشائكه ممارسا لدوره الذي كفله له الدستور والقانون وليس كما يدّعي البعض أنه لاسلطان له في مناقشه مثل هذا النوع من الاتفاقيات دون أن يمثل ذلك تداخلا مع سلطة القضاء
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال في الجلسة العامة المنعقدة في 10 أبريل الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في 8 أبريل عام 2016 في القاهرة، إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مؤكدا أ ن مناقشة الاتفاقية حق أصيل للبرلمان ولن يتم تفعيلها إلا بتصديق المجلس عليها.
بدأت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميًا ب"تيران وصنافير".
جاء ذلك بحضور عدد كبير من الأعضاء، علي رأسهم المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، ووزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، وسامح شكري، وزير الخارجية، ووفود من القوات المسلحة والقوات البحرية وهيئة المساحة.
وفي بداية الاجتماع قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه يكن كل التقدير لمن يؤيد اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية (تيران وصنافير) أو من يقف ضدها، مشيرًا إلي أن الجميع علي درجة واحدة من الوطنية ولا يحب علي أحد من النواب أن يحتكر هذه الوطنية سواء مؤيدًا أو معارضًا.
وأضاف "عبد العال": "كلنا وطنيون، كلنا مصريون، كلنا نحب هذا الوطن، لا يجب لأحد أن يخون الآخر، ولا يجب لأحد أن ينتقص من وجهة نظر الآخر أياً كانت، كل نائب حر في إبداء ما يشاء من رأي".
وقال: "أتينا هنا لكي نصل للحقيقة وفي حالة الوصول للحقيقة علي الجميع الاقتناع بما تم اتخاذه من قرار سواء بالرفض أو الموافقة علي الاتفاقية.
وتابع عبد العال: "هذه الجلسة تاريخية والجميع يتابعها سواء داخل الوطن أو خارجه، علينا أن نُخرج هذه الجلسة بصورة حضارية تلائم تاريخ هذا المجلس العريق".
قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، التي أحالتها الحكومة للبرلمان تعد بمثابة اتفاقية سياسية بحتة، وتحمل شقين أحدهما سياسي والآخر فني.وأن هناك أحكاماً قضائية نهائية صادرة أبطلت ما صدر عن مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا بشأن تيران وصنافير، قائلاً: "نحن أمام عمل رقابي برلماني متكامل علي أعمال الحكومة". وأكد مروان أن الحكومة شكلت لجنة قومية علي أعلي مستوي من مختلف مؤسسات الدولة للرد علي جميع تساؤلات الأعضاء والإِشكاليات التي تمت إثارتها طوال الفترة الماضية.
ومن جانبه قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ، تم توقيعها بعد 11 جولة من التفاوض بين مصر والسعودية. وأكد شكري أن الاتفاقية اعتمدت علي قرار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك 27 لسنة 1990، والصادر في 9 يناير، بشأن تنظيم الحدود البحرية، مؤكداً أن هذا القرار لم يتضمن أي أساس لمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأشار وزير الخارجية إلي أن اللجنة وضعت في اعتبارها أيضاً خطاب أحمد عصمت عبد المجيد، وزير الخارجية في 3 مارس 1990 لنظيره السعودي، بشأن سعودية تيران وصنافير بموافقة مجلس الوزراء.
وأضاف شكري أن العملية الفنية للحدود البحرية مصر والسعودية يمثل إجراء كاشفاً للوضعية القانونية للقرار 27 الصادر بعد الرئيس مبارك في عام 1990". وأكد وزير الخارجية أنه حرصاً من مصر تجاه التزاماتها الدولية ومنها معاهدة السلام وبروتوكول القوي متعددة الجنسيات، والمراقبين، تم التوصل بين السلطات المعنية والحكومة الإسرائيلية لتكون ملتزمة بكافة التعهدات الدولية مع الجانب السعودي بعد نقل التبعية من مصر إلي السعودية.
وأكد شكري علي أن الحكومة الإسرائيلية، أكدت التزامها بهذا الاتفاق، وأنه ليس خرقاً لمعاهدة السلام، متفهمة لذلك، مشيراً إلي أن الأمر معروض علي نواب الشعب وهم أصحاب القرار النهائي بشأن هذه الاتفاقية.
قال العميد بحري الدكتور أشرف العسال من المساحة البحرية في القوات البحرية المصرية إن مصر بدأت جولات التفاوض الخاصة بتعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية عقب اعتراض الأخيرة في عام 2009 علي مناطق طرحتها شركة جنوب الوادي القابضة للبترول للتنقيب.
وأضاف العسال أن مصر لها حدود بحرية في البحر المتوسط مع نحو ثماني دول، ومع أكثر من دولة في البحر الأحمر، وأن السعودية هي أكبر دولة "تقابل" (حدود متقابلة) لها مسطح مائي مع مصر. وأشار العسال إلي أن اللجنة القومية استندت عند التفاوض بشأن تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية علي مرجعيات قانونية وفنية، من بينها: اتفاقيات جنيف عام 1958 لقانون البحار، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، والمرجع الفني (سي-51) الصادر عن المنظمة الدولية للهيدروجرافيا، وسوابق الاتفاقيات بين الدول، وأحكام محكمة العدل الدولية.
ولفت العسال كذلك إلي أنه تم الاستناد لعدة تعريفات من هذه المراجع قبل البدء في عملية التعيين، أبرزها: خط الأساس الذي يحدد حدود الدول وأساس قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة ونهاية سيادتها، والبحر الإقليمي الذي يحدد بمسافة لا تجاوز 12 ميلاً بحرياً من خط الأساس.
وبالنسبة لأحكام القضاء قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال رئاسته لاجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إن من حارب من أجل الأرض لا يمكن أن يفرط فيها أبداً.
وخلال الاجتماع، تساءل أحد النواب عن ماهية المستندات التي تؤكد مصرية أو سعودية جزيرتي تيران وصنافير، خاصة في ظل وجود حكم قضائي بات ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فرد رئيس المجلس قائلاً: "أي اعتداء علي المجلس هو والعدم سواء، ولن نقبل من أي سلطة أن تتدخل في اختصاصات المجلس". وأن هذه الأحكام لا تخص إلا القضاء وهذا المجلس مستقل.
كشف الدكتور عاصم الدسوقي أستاذ التاريخ الحديث أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان "الحجاز" وهذه المنطقة تاريخية وتعد أحد أقاليم شبه الجزيرة العربية الجغرافية الخمسة ويقع في الجزء الشمالي الغربي والغربي من شبه الجزيرة العربية وغزاها سلطان نجد في عام 1926 وأطلق علي نفسه سلطان نجد والحجاز، والغزو يعني أنه دخلها بالقدم وليس بالطائرات لذا أطلق علي مدينة غزة هذا الاسم لأنها كانت تابعة للحجاز وهذه الحدود تشمل أيضاً العقبة.
وأضاف الدسوقي أثناء كلمته أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة الدكتور علي عبد العال أنه في عام 1932 أعلن عبد العزيز آل سعود عن المملكة العربية السعودية وأصبح ملك السعودية بدلا من سلطان نجد والحجاز ومع حرب 1948 كانت هناك هدنة بين إسرائيل وبعض الدول العربية في عام 1949 وبعدها بشهرين احتلت إسرائيل أم الرشراش ميناء إيلات حالياً وهنا شعرت المملكة العربية السعودية بالخطر لأن تيران صنافير في مدخل العقبة وبالتالي ستحتلها إسرائيل فطلب من الملك فاروق القيام بحماية الجزيرتين ووضعهما تحت السيادة المصرية وبعد طلب الملك السعودي صدر أمر للفرق العسكرية باستكشاف الجزيرتين حيث لم تكن لمصر سيادة عليهما من قبل وبالتالي صدر أمر بعد ذلك باحتلال الجزيرتين مما يؤكد أن الجزيرتين يتبعان السعودية ولم يكن لمصر أي علاقة بهما.
وأوضح الدسوقي، أن السؤال الأهم أنه في عام 1981 طالبت السعودية بإعادة الجزيرتين ولكن الأمر لم يتم لماذا؟ لأن معاهدة كامب ديفيد جاءت مع الدول التي شاركت في الحرب ضد إسرائيل ولها حدود معها أما السعودية لم يكن لها أي حدود معها لأن تيران وصنافير تقعان تحت الحماية المصرية في هذا التوقيت لذا طالبت إسرائيل أمريكا بالضغط علي السعودية في هذا التوقيت لرد تيران وصنافير وعقد هدنة معها إلا أن السعودية لم ترضخ لذلك وتم إرجاء عودة الجزيرتين خاصة أن الجزيرتين في هذا التوقيت كانتا تتبعان المنطقة ج التي وقعت في نطاق مصر وفقاً لمعاهدة كامب ديفيد حتي لا يكون هناك حدود مشتركة لإسرائيل مع السعودية.
وتابع الدسوقي خلال كلمته: "في عام 1990 وافقت مصر علي طلب السعودية برد الجزيرتين إلا أن الوقت لم يكن مناسبا وتكررت المطالبات وبالتالي فإن القضية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بالتنازل عن الأرض وإنما يستخدمها البعض لتشويه صورة النظام المصري حاليا لأغراض سياسية.
ولفت الدسوقي إلي أنه في عام 1934 أي قبل عام 1950 وهو العام الذي انتقلت فيه الحماية للجزيرتين إلي مصر، طلب وفد من جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حالياً- أن يقوم برحلة عملية استكشافية لعدد من الصخور لجزيرتي تيران وصنافير وبالتالي طلبت الخارجية المصرية من قنصلها في جدة في هذا التوقيت أن يسمح للطلاب بالذهاب للجزيرتين وهذا يعني أننا لم نكن نمتلك الجزيرتين وبالتالي طلبنا من السعودية هذا الطلب مشيرا إلي أن هذه وثيقة أخري ومسجلة في الأرشيف.
المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أكد أن اللجنة ستناقش اتفاقية ترسيم الحدود بما يتفق مع صحيح الدستور والقانون، وسيستعرض فيها البرلمان جميع الحقائق أمام الشعب، مؤكداً أنها ستكون مطروحة من خلال جلسات علنية وسيتم الاستماع لجميع الآراء من الرأي والرأي الآخر.
وأوضح "أبو شقة" في تصريح ل"برلمان ونواب"، أن اللجنة ستضع جدولا محددا بعقد لجان استماع علي أعلي مستوي تشمل خبراء وفنيين علي وعي بالقضية كاملة لتكون جميع الحقائق مطروحة بشكل واضح، وسنلتزم في هذا بصحيح الدستور والقانون، مشيراً إلي أن البرلمان ليس له مصلحة إلا مصلحة الوطن والمواطن ونراعي تقديم الحقيقة مجردة في إطار الالتزام بالدستور والقانون.
وتضم لجان الاستماع عددا من الخبراء والمتخصصين في هذا الشأن ولن تقتصر الدعوة علي الآراء المؤيده فقط، ولكن وعلي حسب تأكيدات برلمانية أنه سيكون هناك عدد كبير من أصحاب الآراء المختلفة والمضادة لهذه الاتفاقية، مشيرا إلي أن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، مشيرا إلي أن الرأي المعارض لابد أن يكون مدعوما بالأدلة والمستندات وليس معارضة حنجورية كما شهدنا العديد من هؤلاء.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أنه قام بإعداد دراسة مستفيضة عن هذه الاتفاقية وحصل ملحق "برلمان ونواب" علي نسخة منها.
وقال فوزي إن إعلان اللجنة التشريعية مناقشة الاتفاقية، إنما هو إنفاذ لنصوص الدستور والقانون، مشدِّداً علي أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال ألا يناقش البرلمان الاتفاقية، لافتاً إلي أن اللجنة التشريعية ستعد تقريراً نهائياً بشأن جميع المناقشات.
وأضاف "فوزي" أن تقرير اللجنة التشريعية إما أن يوافق علي الاتفاقية ومن ثم يتم إرساله للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس تمهيداً لعرضه علي الجلسة العامة، للتصويت برفع الأيدي، وتُرفع لرئيس الجمهورية عند الموافقة للتصديق والنشر في الجريدة الرسمية والدخول في حيز التنفيذ.
وتابع الفقيه الدستوري، أن الاتجاه الآخر هو أن تري اللجنة أن الأمر يتعلق بحقوق السيادة أو الصلح أو التحالف، ومن ثم توصي عند تلك الحالة بأن يكون سبيل الموافقة علي الاتفاقية هو استفتاء الشعب، أو أن ترفضها اللجنة، وفي تلك الأحوال سيخضع الأمر للجلسة العامة لتقرر مصيرها بشكل نهائي، لافتاً إلي أن الاتجاه الأخير هو أن يرفضها البرلمان فلا تدخل في حيز التنفيذ، كون الاتفاقية تدخل في حيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وكشف الدكتور صلاح فوزي في دراسته التي أعدها والذي أكد ل"برلمان ونواب" أن هذه الدراسة استغرقت عاما من البحث والدراسة عن هذه الاتفاقية. مشيرا إلي أن كل الوثائق تثبت أن ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وذلك طبقا للوثائق والتاريخ الذي أثبت ذلك .
وفيما يخص الرأي الخاص بتبعية الجزيرتين قال فوزي: كنت أتحاشي أن أدلي برأيي في هذه القضية إلا بعد دراسة عميقة، وقد قمت بعمل دراسة هامة وموثقة حول هذه القضية ووجدت أن أضيق عرق في خليج العقبة يساوي 13,4 ميل بحري والاتفاقية الدولية لقانون البحار التي وقعت عليها مصر في 1982 تحدد ب12 ميلا بحريا، وبالتالي نحتاج إلي 24 ميلا بحريا علي الأقل وهذا غير متوفر، إلا أن الاتفاقية تؤكد أيضا أن تحديد البحر الإقليمي في المناطق الضيقة يتم من خلال خط النصف من خطوط الأساس وخط الأساس يمثل الحافة البرية للحدود الخاصة بالدولة وبعد الدراسة تبين أن تيران تبعد عن السعودية ب800 متر بحر في حين تبعد عن شرم الشيخ ب4500 متر، وبالتالي هي أقرب للسعودية من حيث المسافة وبالتالي هي حق للسعودية وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود، أما فيما يخص أن هذه الجزر هي المنفذ الحقيقي لخليج العقبة، وحقيقة الأمر لا علي الإطلاق وإنما المنفذ الحقيقي يكون من خلال جزيرة رأس نصراني وهذه الجزيرة هي مدخل خليج العقبة وليست تيران وصنافير.
مشيرا إلي أن هناك وثائق تبلور تبعية الجزيرتين للسعودية أبرزها وثيقة ندرسها للطلاب، حيث هناك قرار صادر من رئيس الجمهورية في عام 1990 وتحديدا في شهر يناير يحمل رقم 27، والقرار حدّد خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية وهذا القرار منشور في الجريدة الرسمية في العدد 3 في 18 يناير 1990 ومودع لدي الأمين العام للأمم المتحدة، وهذه نقطة مهمة جدا تبين خطوط الأساس وفيما يخص وجود نقطة شرطة أو محمية بحرية فيلزم إيضاح الفارق بين السيادة والسلطة الفعلية، فمصر كانت لها سلطة فعلية علي قطاع غزة وكان هناك حاكم عسكري لمصر في غزة ولم يقل أي شخص إن مصر لها سيادة علي غزة وبالتالي وجود نقطة شرطة تدخل في إطار الإدارة وليس لها علاقة بالسيادة.
وأشار أستاذ القانون، إلي أن الوثائق تقول إنه حينما احتلت اسرائيل ميناء أم الرشاش، أرسل الملك عبد العزيز آل سعود رسالة للرئيس عبد الناصر طالبه بأن يحمي الجيش المصري هاتين الجزيرتين، وبالتالي جاء ذلك بناء علي طلب من ملك السعودية. وحقيقة الأمر ان المطالبات كانت دوما مستمرة بعودة الجزيرتين للسعودية إلا أن الظروف السياسية لم تكن تسمح بذلك في توقيتات متتالية منها الحروب كحرب 73 واتفاقية كامب دايفيد وحرب الخليج، وبالتالي فالجزيرتان سعوديتان، وحقيقة الأمر أن ما جري يُعرف باسم اتفاقية ترسيم الحدود ولم يحدث أي تنازل عن الجزيريتن كما يدعي البعض بغرض استغلال الأمر سياسيا، وللأسف يحاول البعض أن يوظف هذا الأمر خطأً وبالتالي فالجزيرتان تخصان السعودية وفقا لترسيم الحدود، كما أن هذا الأمر من حق البرلمان أن يحسمه، في حين تجدر الإشارة إلي أنه لا يجوز طلب البعض باللجوء للتحكيم الدولي حيث يكون التحكيم في حالة النزاع بين الدولتين، أما الآن فهناك اتفاقية ترسيم حدود وقعت عليها البلدان، وهنا لا يجب أن تأخذنا العاطفة دون دليل أو برهان حقيقي وهذا الرأي من الناحية العلمية.
وأضاف الفقيه الدستوري والقانوني أن اتفاقية تعيين الحدود، سيحدث عليها توافق في مجلس النواب بعد مناقشتها ،لافتا إلي أن الحديث عن أن الاتفاقية ستصل إلي الاستفتاء فهو أمر مستبعد قولا واحدا، لأن الاستفتاء يكون في اتفاقيات الصلح أو التحالفات، ولا يكون في اتفاقيات تعيين الحدود، لافتا إلي أن الكلمة النهائية ستكون في مناقشة البرلمان للاتفاقية.
وتابع عضو لجنة الإصلاح التشريعي، أن هناك اختصاصات دستورية تتعلق بالبرلمان وأخري تتعلق بالسلطة التنفيذية وأخري تتعلق بالقضاء، ولكن هناك اختصاصات قد تكون مشتركة، وهناك وظيفة للبرلمان بخلاف التشريع وهي الرقابة علي السلطة التنفيذية وفقا للدستور حيث يوجد بعض الأمور التي ينعقد الاختصاص فيها للبرلمان وحده ومنها الاتفاقيات الدولية، وفي رأيي أنه لا يوجد اختصاص للقضاء الإداري أو العادي بنظرها.
وتابع فوزي: هناك حكم من القضاء الإداري بمصرية الجزر وهناك حكم من محكمة القضاء المستعجل بعدم الاختصاص في ذلك، وبالتالي لدينا حكمان كل منهما عكس الآخر حيث صدر حكم ببطلان توقيع الحكومة علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهذا الحكم تم تأييده من قبل المحكمة الإدارية العليا إلا أن هذه مسألة تتعلق بترسيم الحدود وليست تنازلا وحقيقة الأمر أن الاتفاقية لا تتضمن تنازلا علي الإطلاق فهي اتفاقية ترسيم حدود بين دولتين لذا صدر حكم من القضاء المدني بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين 43709 و43866 لسنة 70 ق من محكمة القضاء الإداري وكذا حكم الإدارية العليا واعتبارهما منعدمي الأثر، وأمام ذلك فإن الحكومة كانت قد أحالت الحكومة الاتفاقية لمجلس النواب، وهنا اتصلت الاتفاقية اتصالا صحيحا بالبرلمان هذا علي الرغم من أننا نؤكد أن القضاء لم يكن له علاقة بالأمر وأنا مصر علي ذلك. وأشار فوزي إلي أنه بما أن الاتفاقية اتصلت بالبرلمان فعليه أن يمارس سلطاته ونحن نؤمن بالفصل بين السلطات، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نقول بأن المجلس ليس من اختصاصاته أن ينظر في الاتفاقية وإلا اصطدم ذلك بمبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي يحق للبرلمان أن ينظر فيها، وبالتالي يحيل رئيس البرلمان الاتفاقية إلي اللجنة الدستورية والتشريعية وفقا للمادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتبين آلية الموافقة عليها إما عن طريق البرلمان برفع اليد أو عن طريق الاستفتاء، وهنا نسأل: متي يكون لدينا استفتاء؟ إذا توافرت حالة من الثلاث حالات التالية، إذا ما كانت الاتفاقية تتعلق بالصلح أو التحالف أو بأي حق من حقوق السيادة وهنا نود أن نشير إلي أن الاتفاقية لا تتعلق بالصلح أو التحالف أو حتي حقوق السيادة لأن حقوق السيادة تتعلق مثلا بأن نؤجر قطعة من الأرض لدولة أخري أو نوافق علي قاعدة عسكرية لمدة ما أو نوافق علي وجود حاملة طائرات في المياه الإقليمية، وهذا الأمر غير موجود بالمرة وإنما هي اتفاقية ترسيم حدود وبالتالي لا علاقة لها بالاستفتاء وإنما تتم الموافقة عليها من خلال التصويت داخل الجلسة العامة.
وتابع: وهنا لا يجري التصويت من خلال أغلبية الثلثين وإنما يجري التصويت من خلال الأغلبية فمثلا لدينا في البرلمان 595 عضوا وبالتالي نصفهم 297,5 أي تعقد الجلسة بحضور 298 نائبا ومن ثم نحتاج لموافقة أكثر من نصف الحضور أي بما يعني موافقة 150 نائبا فقط وبالتالي تمر الاتفاقية في حال موافقة 150 نائبا فقط عليها أي بما يقدر ب50 % من الحضور + 1.
وقال "فوزي"إن كل من يحاول استغلال اتفاقية تعيين الحدود ضد الدولة المصرية هم مجموعة من المغرضين وغير المخلصين للوطن، وأن كل محاولاتهم لا تؤثر علي أحقية وملكية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، موضحا أن مصر لا تتنازل عن أي حق لها، وأيضا لا تسيطر علي شيء ليس من ملكيتها. مشيرا الي أن المناقشات لن تكون سهلة والعبرة بالوثائق العلمية والتاريخية.