قال النائب البرلماني ، مصطفي بكري ، إن مجلس النواب سيتناول مدى أحقية مجلس النواب المصري فى مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، خاصة بعد صدور حكمين قضائيين من محكمة الأمور المستعجلة و دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة. وأوضح " بكري " فى مداخلة تليفونية فى برنامج " كل يوم " المذاع على قناة " أون لايف " ، أنه فى حالة أحقية مجلس النواب فى مناقشة الاتفاقية ، سيتم إستدعاء كافة الخبراء و المتخصصين و إستعراض كافة الوثائق والخرائط والأوراق المتعلقة جزيرتي تيران و صنافير ، موضحا أنه سيتم استدعاء كافة الخبراء من أساتذة التاريخ والجغرافيا وخبراء البحار واستدعاء اللجنة القومية التى عقدت مباحثات مع الجانب السعودي فى ذلك الشأن. وأشار" بكري " إلى أنه لم يتم تحديد فترة زمنية محددة لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية ،حتى يستطيع المجلس أن يتوصل إلى قرار صحيح مبني على الأدلة و مدعم بالخرائط والوثائق التاريخية.