التفاصيل الكاملة لاستدعاء «شهاب» فى أزمة «الجزيرتين»

حصلت «المصرى اليوم» على التفاصيل الكاملة لاستدعاء الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، قبل نحو شهر، لإعداد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهى الاتفاقية التى أسفرت عن إعادة جزيرتى «تيران» و«صنافير» فى البحر الأحمر، إلى المملكة العربية السعودية.
وقالت مصادر إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى، وزير الخارجية، ومسؤولين بعدة أجهزة سيادية، عقدوا اجتماعا منذ نحو شهر، لدراسة القضية وبلورة الأفكار لإعداد الاتفاقية، وقبل أن يبدأوا مرحلة الصياغة اتفقوا على أنهم فى حاجة ماسة إلى خبير فى مثل هذه القضايا، موضحة أنه فى الوقت نفسه كانت السعودية تتفاوض مع مصر، فاتفق الجانبان على الاستعانة بشهاب، فاتصل به رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، وأبلغاه بأن مصر بصدد إعداد بعض الاتفاقيات، وأنهما يطلبان مساعدته فى ملف ترسيم الحدود بما لديه من خبرة فى هذا المجال.
وأضافت أن شهاب حضر 11 اجتماعاً مع الجانب السعودى، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى ألمح إلى هذا الأمر فى لقاء الأسرة المصرية، الأربعاء، عندما سأل شهاب قائلاً: «أقول للذين يتهمونى بأننى أنفرد بالقرارات والمواضيع، إننى أستعين بالخبرة، مش كده ولا إيه يا دكتور مفيد؟»، ثم سأله مباشرة: «هل أول مرة تحضر هذا الاجتماع أم حضرت أكثر من مرة؟»، فقال شهاب: «حضرت جميع الاجتماعات الخاصة باللجنة».
وتابعت المصادر أنه تمت الاستعانة بشهاب لإعداد الصياغة النهائية للاتفاقية، وسؤاله عن الجوانب القانونية الخاصة بالموضوع، خاصة أن واحدة من بين الوثائق التى قدمتها وزارة الخارجية كانت بتوقيعه عندما كان رئيساً لقسم القانون الدولى، إلى جانب توقيع الدكتور عصمت عبدالمجيد، وزير الخارجية فى ذلك الوقت، مؤكدة أن الوثيقة انتهت إلى ملكية الجزيرتين للسعودية بعد أن شكل عبدالمجيد عام 1990 لجنة برئاسة شهاب لبحث الأمر، عندما طالبت السعودية فى ذلك الوقت باستعادة الجزيرتين، وأن اللجنة أجرت مراجعات عديدة للقضية من كتب التاريخ والجغرافيا، وتوصلت إلى أحقية المملكة فى الجزيرتين، فطلب منه عبدالمجيد أن يكتب النتيجة فى خطاب ممهور بتوقيعه، فأخبره شهاب بأنه من الأفضل أن يكون بتوقيع الوزير، لأنه (أى شهاب) ليس له صفة وأنه مجرد رئيس اللجنة التى أجرت الدراسة، فأكد له عبدالمجيد أنه هو الذى توصل إلى هذه النتائج، وطلب منه أن يوقعا سوياً على الخطاب، مؤكدة أن عبدالمجيد لم يصدر الخطاب إلا بعد دراسة مستفيضة من جانب اللجنة للجوانب التاريخية والجغرافية، خاصة أن اللجنة تشكلت بعد فترة قليلة من قضية استعادة طابا، التى كانت لاتزال ماثلة أمام شهاب وباقى أعضاء اللجنة، وأن شهاب طبق فى دراسة الطلب السعودى ما تعلمه من قضية طابا.
وأوضحت أن اللجنة استعانت بالاتفاقية الموقعة عام 1906 وكانت أحد الأسانيد الأساسية فى إثبات ملكية مصر لطابا، وهى الاتفاقية التى خرجت بها مصر من الإمبراطورية العثمانية لتكون ولاية تتمتع بالحكم الذاتى، وتناولت الاتفاقية الحدود البرية من رفح شمالاً إلى طابا جنوباً، لكنها لم تتناول الحدود البحرية، وأن من يزعم أن الاتفاقية نسبت الجزيرتين إلى مصر لا يعرف شيئاً عن حقيقة الوضع، فالجزيرتان عبارة عن جبلين مرتفعين ولا يوجد بهما أى حياة، أو شجر، أو صيادين.
وأشارت المصادر إلى أن الوثائق التى يعود تاريخها إلى ما قبل 1906 وتفيد بأن الجزيرتين مصريتان منذ الحملة الفرنسية ليس لها أى أساس من الصحة، لأن هناك قانوناً دولياً للبحار، واتفاقية دولية للبحار تسرى على كل دول العالم، وعندما كانت الإمبراطورية المصرية كبيرة جداً فى عهد محمد على كان الجميع يتعامل مع البحر الأحمر على أنه يخص مصر، خاصة أنه لم تكن هناك السعودية أو الأردن أو العراق أو سوريا فى ذلك الوقت، لكن كل هذا تم تغييره ولم تعد له قيمة، كما أن قانون البحار الجديد أصبح ينص على أن الدولة لها 12 ميلاً بحرياً من الشاطئ تسمى المياه الإقليمية، وبعدها تبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهذا التقسيم أظهر أن الجزيرتين فى المياه السعودية، لافتة إلى أن هذه الجزئية هى التى حسمت الجدل فى مناقشات اللجنة، لأن المنطقة الاقتصادية بها ثروات مثل البترول والمعادن، وأنه عندما أرادت مصر فى وقت سابق التنقيب فيها، أبلغتها السعودية بأن المنطقة تابعة لها، وأثيرت قضية ترسيم الحدود، أى أن القضية لم تناقش أثناء زيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى مصر، الأسبوع الماضى.
ولفتت إلى أن شهاب وأعضاء اللجنة يدركون أن الشعب المصرى معذور لأنه يعيش على معلومة أن الجزيرتين مصريتان، وهى معلومة تكررت فى مناسبات كثيرة، أبرزها خطابات الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذى سبق أن قال إن تيران مصرية، فتعامل الشعب على أنها مصرية، إلى جانب التواجد الفعلى لمصر عليها منذ 65 سنة، زاد الاعتقاد بأنها مصرية، فضلاً عن أن البعض يستغل المسألة لأسباب سياسية بهدف ضرب النظام. وتوقعت المصادر أن يضطر شهاب إلى الدفاع عن القضية فى مجلس النواب، إذا لزم الأمر، خاصة فى ظل عدم إدراك عدد من النواب، خاصة من ائتلاف «دعم مصر»، أى معلومة صحيحة حول الموضوع، وهو ما ظهر فى لقاء الرئيس، الأربعاء، واصفة شهاب بأنه أحد المخلصين فى مصر الذين أعطاهم الله خبرة فى تخصصهم، وهى الخبرة التى تظهر عند الأزمات، مشيرة إلى أن الحس الوطنى عند شهاب غلب عليه عند استدعائه، رغم الظروف التى مر بها والمرارة التى شعر بها بعد 25 يناير، والاتهامات التى وجهت إليه ودفعته إلى اعتزال العمل السياسى وعاد إلى عمله الأكاديمى.