القللي: الوثائق التاريخية تثبت ملكية السعودية لصنافير وتيران

أكد المستشار هانى رياض القللي المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى اليوم الأربعاء أن صنافير وتيران سعوديتان بموجب الوثائق التاريخية، كما أن توقيع الاتفاقية جاء بعد انتهاء اللجنة القومية للبحار، التي بدأت عملها منذ 6 سنوات، من دراسة الأعمال الفنية لترسيم الحدود، وانتهت بتبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، قائلا: أن المغرضين يقومون بشن حملة أكاذيب، وعلى من يمتلك وثائق تثبت عكس ذلك التقدم بها إلى مجلس الوزراء.
وقال القللى إن الساحل الشرقى يقع تحت السلطة المصرية والساحل الغربى يقع تحت السيادة السعودية، مضيفًا أن جزر تيران وصنافير تقع تحت الاحتلال المصرى منذ عام 1950 بينما تدعى السعودية ملكيتهما مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، فى حين أن مضيق تيران، والذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء، هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية، وهو الممر الحيوى الذى يستخدم فى الملاحة.
وأضاف إن عدم ممارسة السعودية لمظاهر السيادة قبل 1950 على جزيرتي "تيران" و"صنافير" يرجع نتيجة إلى عدم تواجدها الفعلي فيهما، وكذا عدم ممارسة هذه المظاهر بعد هذا التاريخ نتيجة احتلال مصر لهمها وأن هذا لا ينفي تبعيتهما للسعودية.
وأشار القللى أن الوثائق التاريخية والتى نستند عليها فى معلوماتها تتضمن اتفاق تعيين الحدود بين مصر وتركيا فى الأول من أكتوبر عام 1906، ومعلومات بشأن البرقية الموجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأميركي بتاريخ 30 يناير 1950 التي تشير إلى احتلال الحكومة المصرية لجزيرتي "تيران" و"صنافير" بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابي وزير الخارجية السعودي إلى نظيره المصري في 14 سبتمبر 1988 و6 أغسطس 1989 حول الجزيرتين، والقرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 بشأن نقاط الأساس المصرية على كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر، والذي لم يعتبر الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وهو القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 3 في 18 يناير 1990.