4 شخصيات جمعتهم الثورة وأهدافها.. واختلفوا حول تبعية «تيران وصنافير»

فرقهم حل لغز تبعية جزيرتي « تيران وصنافير»، بعد أن اجتمعا في السابق على التوجهات السياسية والأهداف الثورية، لاسيما بعد إعلان الحكومة أن الجزيرتين الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وعلى إثره تم التنازل عنها للبلد الشقيق.
حمزاوي: الفصل بين المعارضة وتغييب الحقائق
وعلى عكس ما وجدناه دائمًا منتقدًا لقرارات النظام الحالي، أيد الدكتور «عمرو حمزاوي»، أستاذ العلوم السياسية بيان الحكومة وتأكيدها أن الجزيرتين سعوديتين، حيث قال: «يوجد خط قاطع يفصل بين معارضة السلطوية الحاكمة في مصر ورفض سياساتها الفاشلة ومواجهة انتهاكاتها وبين تورط معارضين في خلط الأوراق وتغييب الحقائق، وكان ينبغي على الحكومة المصرية أن تخاطب الرأي العام بشفافية بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وأن تنشر نتائج عمل لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين وخرائط المياه الإقليمية وقياساتها التي ناقشتها منذ عام 2010، وكان ينبغي توضيح تاريخ جزيرتي« صنافير وتيران» اللتين أديرتا مصريا منذ 1950 بموافقة سعودية، وحقيقة التنازع على السيادة عليهما»، بحسب ما دونه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك ».
بيان الحكومة اتسم بالدقة
وأضاف «حمزاوي»: «على الرغم من مأساة غياب شفافية الحكومة قبل توقيع اتفاق تعيين الحدود البحرية، إلا أن بيان مجلس الوزراء الصادر يوم 9 ابريل 2016 اتسم بالدقة، يشير البيان إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، القرار رقم 27 لعام 1990 يخرج بالفعل جزيرتي صنافير وتيران من البحر الإقليمي المصري، هذه الدراسة القانونية تحوي رسما لنقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي وفقا للقرار السابق رسم رقم 4، صفحة 17، وبه يظهر وجود صنافير وتيران خارج البحر الإقليمي المصري وداخل المياه الإقليمية السعودية».
رفض الشعب غياب الشفافية
وتابع«حمزاوي»: «في حدود قراءة سريعة لبعض الكتابات القانونية والأكاديمية، لم تدفع مصر أبدا بسيادتها على صنافير وتيران ولم أعثر على إشارة رسمية واحدة لذلك، وصفت الجزيرتان كمناطق متنازع عليها بين مصر والسعودية لتأخر تحديد الحدود البحرية بين البلدين وبسبب الإدارة المصرية للجزيرتين منذ 1950».
وأشار «حمزاوي»، إلى أن حق الشعب أن يرفض غياب الشفافية عن تعامل الحكومة المصرية مع اتفاق تعيين الحدود البحرية وأن نرفض تجهيل الرأي العام، مضيفا: «غير أن توجيه الاتهام بالتنازل عن الأرض دون استناد إلى فهم لتاريخ ووضعية صنافير وتيران ليس من الموضوعية في شيء، ولا من المعارضة في شيْ».
البرادعي: جزيرتي تيران وصنافير كانتا تحت الاحتلال المصري
أما بالنسبة للدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور السابق، والذي اعتاد المصريون على انتقاداته أيضًا من خلال تدويناته على موقع التدوينات "تويتر"، فاتخذ أيضًا جانب الحكومة حيث أكد أن الجزيرتين سعوديتين، ولكن في هذه المرة كانت في مقال كتبه بصفته محاميا دوليا منذ أكثر من 30 عامًا، يتناول تقسيم مناطق السيادة بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ونُشر في يوليو 1982 في المجلة الأمريكية للقانون الدولي.
وأكد البرادعي في المقال أن الساحل الشرقي يقع تحت السلطة المصرية والساحل الغربي يقع تحت السيادة السعودية، مضيفًا أن «جزر تيران وصنافير تقع تحت الاحتلال المصري منذ عام 1950 بينما تدعي السعودية ملكيتهما مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، في حين أن مضيق تيران والذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوي الذى يستخدم في الملاحة».
«خالد علي» يرفع دعوى قضائية ضد قرار التنازل
وعلى الجانب الآخر أردف المرشح السابق للرئاسة المصرية والمحامي الحقوقي« خالد علي» أنه رفع دعوى قضائية، ضد ما وصفه ب«التنازل» عن جزيرتي تيران وصنافير، قائلا: «إنها ليست قضية شخصية، وذلك بعد إعلان الحكومة المصرية أن الجزيرتين تقعان في المياه الإقليمية السعودية»، وذلك عبر حسابه على موقع فيسبوك.
وتابع«علي»: «القضية تحتاج إلى جهد بحثي وقانوني كبير على المستوى التاريخي والجغرافي والدولي والاستراتيجي والدستوري، لذلك ندعو كل من لديه القدرة على تقديم المعاونة البحثية في هذه القضية ألا يبخل علينا بعلمه أو بما تحت يديه من وثائق»، مؤكدًا أن «غضب التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير يجب أن يتحول من الإدانة والشجب فقط إلى مطلب شعبي واضح، وأقترح أن نرفع معاً مطلب تعليق التوقيعات والتصديقات لحين عرض الأمر على استفتاء شعبي استنادا لنص المادة 151 من الدستور».
صباحي: لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور
فيما علق «حمدين صباحي» المرشح السابق للرئاسة المصرية، أن « جزيرتي تيران وصنافير جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية بموجب اتفاقية 1906 بين الدولة العليا العثمانية ومصر الخديوية».
وأضاف «صباحي»، « لا يحق لرئيس الجمهورية التنازل طبقا للمادتين الأولى و151 من الدستور وخصوصا فقرتها الأخيرة: وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة»، مؤكدًا أن هذا هو القول الفصل بنص الدستور: التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة باطل حتى لو وافق البرلمان بكامل أعضائه أو أجرى استفتاء وجاءت نتيجته بالموافقة».
استغلال حاجة مصر
وتابع «صباحي» أن «لا البرلمان ينفع ولا الاستفتاء يشفع إزاء الباطل الدستوري»، مشيرًا إلى أنه لا يليق بالسعودية أن تضع نفسها في موضع شبهة استغلال حاجة مصر، ولا يليق بمصر أن تقبل على نفسها شبهة الإذعان تحت وطأة الحاجة.